ما زالت الحكومة الباكستانية تواصل حملتها القمعية ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية مع ورود أنباء جديدة تفيد باعتقال مئات المحتجين والاعتداء على المحامين بعد أن قام الرئيس مشرف بتعين قضاة مؤيدين لقراره بتطبيق الأحكام العرفية.
وكان الجنرال مشرف، مستخدماً صفته كرئيس لأركان الجيش، قام بتعليق الدستور الباكستاني، وأوكل إلى نفسه سلطة تعديله دون الرجوع إلى أي إجراء برلماني، كما أعلن أمراً دستورياً مؤقتاً سيحكم البلاد بموجبه.
وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى العودة الفورية إلى حكم القانون والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا بموجب التدابير السارية المفعول حالياً.
و صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان أن إعلان حالة الطوارئ في باكستان خرق صارخ للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان المكرَّسة في دستور البلاد.
وقالت أيرين خان: “إن أفعال الجنرال مشرَّف تشكل اعتداء مباشراً على السلطة القضائية الباكستانية ومجتمع حقوق الإنسان النشط في باكستان ،وعلى وسائل الإعلام المستقلة والمعارضين السياسيين السلميين”.
وأضافت أيرين خان: “إن أفعال مشرف تناقض كذلك الالتزامات التي تعهد بها في إعلانه لحالة الطوارئ باحترام استقلال الهيئة القضائية وسيادة القانون”.
ومضت خان قائلة: “إن منظمة العفو الدولية تخشى من أن هذا الاعتداء على مؤسسات المساءلة الرئيسية، والذي ترافقه تسنم مشرف سلطات واسعة بمقتضى حالة الطوارئ، سيؤدي إلى تفاقم الأنماط القائمة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاعتقال التعسفي، وعمليات الإخفاء القسري واستخدام القوة المفرطة وقمع المعارضة السلمية”.
وقد جاءت هذه التدابير عشية جلسة استماع للمحكمة العليا كانت ستعلِن فيه حكمها بشأن التماسات تطعن بمشروعية ترشيح الجنرال مشرف نفسه للانتخابات الرئاسية التي عقدت في 6 أكتوبر/تشرين الأول. وشملت التدابير الاعتقال الفوري للمحامين الذين قاموا بدور المستشارين في هذه الالتماسات، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا ونقابة المحامين، إعتزاز أحسن، وعلي أحمد كرد، ومنير أ. مالك، والقاضي المتقاعد طارق محمود. وكان هؤلاء المحامون يتزعمون حركة لاحترام استقلال السلطة القضائية منذ وقف الرئيس مشرف رئيس قضاة باكستان السابق عن أداء واجبه في 9 مارس/آذار الماضي.
وبحلول يوم الإثنين الماضي، كان مئات المحامين وناشطي حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين قد أودعوا السجن أو اعتقلوا تعسفاً في مختلف أرجاء باكستان. إذ تمت الإغارة من قبل فرقة عسكرية كبيرة على مكتب اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان وقُبض على نحو 70 من ناشطي حقوق الإنسان. ووجهت إلى هؤلاء تهمة التجمع غير المشروع بمقتضى أحكام النظام العام، وجرى اعتقالهم في سجن كوت لاخبات، بلاهور. ويضم هؤلاء مواطنين بارزين يعاني العديد منهم من اعتلال الصحة. وبين من فُرضت عليهم الإقامة الجبرية رئيسة اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان، مقررة الأمم الخاصة المعنية بالحرية الدينية، أسمى جاهانجير. وقد أُعلن عن فرض الإقامة الجبرية عليها في منـزلها لمدة 90 يوماً كتدبير بديل عن السجن بمقتضى قوانين الاعتقال الوقائية.
وتضمنت التدابير القمعية كذلك منع القنوات الإخبارية التلفزيونية والإذاعية المستقلة من البث داخل البلاد منذ يوم السبت الماضي. كما تم إصدار قوانين جديدة تقيِّد حرية الصحافة المطبوعة ووسائل الإعلام الإلكترونية، حيث يُعاقب مخالفو هذه القوانين بالسجن لثلاث أو أربع سنوات، إضافة إلى دفع غرامات باهظة.