دعت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. ومن المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة هذا القرار في جلسة عامة تعقد في ديسمبر/كانون الأول القادم.
إن هذا الاختراق هو اعتراف واضح بالتوجه الدولي المتصاعد نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه المبادرة إسهاماً مهماً في خلق عالم خال من عقوبة الإعدام- وهي الرؤية التي تصورتها الجمعية العام قبل ثلاثة عقود.”
وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم قانوناً للدول الأعضاء، فإنه ذو وزن أخلاقي وسياسي كبير. إذ أن اتخاذ قرار بوقف تنفيذ أحكام الإعدام هو أداة مهمة لإقناع الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام بإجراء حوار وطني وإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام. وإذا كانت القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام قيد المراجعة، فإن الدول يجب أن تعتبر أن من العدل التوقف عن إعدام الأشخاص أثناء فترة المراجعة.”
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء؛ إذ أن هذه العقوبة تُعتبر أقصى شكل من أشكال الحرمان من حقوق الإنسان حيث تقوم الدولة بقتل نفس بشرية عمداً مع سبق الإصرار وبدم بارد باسم العدالة. وهي بذلك تنتهك الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل أقصى العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وقد ألغت 133 دولة عقوبة الإعدام، إما من نصوصها القانونية أو في الممارسة الفعلية؛ وخلال عام 2006، لم تنفذ عقوبة الإعدام سوى 25 دولة؛ ووقع 91 في المائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في ست دول هي الصين وإيران والعراق وباكستان والسودان والولايات المتحدة. كما تُظهر إحصاءات منظمة العفو الدولية انخفاضاً إجمالياً في عدد عمليات الإعدام خلال عام 2006، حيث سُجلت 1591 عملية إعدام مقارنة بـ 2148 عملية إعدام خلال عام 2005.
وتدعو منظمة العفو الدولية جميع البلدان إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام فور اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار في جلسة عامة تُعقد في وقت لاحق من هذا العام.