ما زالت حملة الاعتقال و المضايقة لنشطاء حقوق الإنسان, و المحامين, و أعضاء من الحزب الرئيسي المعارض مستمرة في باكستان.
فمن بين نشطاء حقوق الإنسان الأربعة و الخمسين الذين أطلق سراحهم بكفالة في لاهور في السادس من نوفمبر, لا زال أربعون منهم عرضة لخطر إعادة اعتقالهم, حيث صدرت أوامر اعتقال جديدة طالت احد هؤلاء النشطاء أمس الاثنين.
و قد فشلت قوات الشرطة في اعتقال ناشطين عندما داهمت منزليهما و لم يكونا متواجدين آنذاك.و يجدر الإشارة إلى انه لا يزال خمسة من نشطاء حقوق الإنسان قيد الاعتقال بالرغم من حصولهم على قرارات الإفراج بكفالة.
و قد اعتقل محاميان بارزان هذا الصباح, احدهما شغل منصب الرئيس السابق لنقابة محاميي المحكمة العليا في السند بينما كان يشغل الآخر منصب نائب السكرتير العام للجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين.
و في تطورات ذات صلة, ما زالت الحكومة بصدد إجراء التعديلات القانونية و الإجرائية فيما يتعلق بتجريد مجالس المحامين من صلاحياتها في إصدار و تعليق رخص مزاولة المهنة للمحامين وتوليها هذه المهمة بنفسها
وقد واصلت الحكومة محاولاتها لسد الفراغ في المحكمة العليا عبر تعيين قضاة موالين لها , وفى المقابل تم عزل اثني عشر قاضيا من مناصبهم بعد إعلان حالة الطوارئ وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية. في حين تم استدعاء قاضيان متقاعدان لملئ الفراغ فى المحكمة العليا هذا الصباح, وذلك في اعقاب قرار المدعى العام بالأمس المتعلق بتخفيض صلاحيات المحكمة العليا عبر تخفيض عدد القضاة من سبعة عشر قاضيا إلى اثني عشر فقط.
و قد وضعت زعيمة المعارضة الرئيسية بناظير بوتو تحت الإقامة الجبرية لمدة سبعة أيام في محاولة لمنعها من قيادة المسيرة التي نظمها أعضاء حزبها.و قد تم اعتقال السدة بوتو بالأمس , حيث كان من المفترض أن تقود التظاهرة الحاشدة الطويلة لحزب الشعب الباكستاني باتجاه إسلام آباد, ويشار إلى انه لم يتسلم احد أمر الاعتقال الخاص بالسيدة بوتو , لكن قوات الشرطة قامت بوضع أمر الاعتقال على بوابة منزلها و اعتبرته ساري المفعول.
وقد تم محاصرة منزل السيدة بوتو بالمئات من عناصر الشرطة المسلحة و عزلت المنطقة بالأسلاك الشائكة.
وقد أشارت السيدة بوتو إلى أن المئات من أعضاء و أنصار حزبها قيد الاعتقال منذ إعلان حالة الطوارئ, حيث وصل عدد من اعتقلوا إلى أكثر من سبعة ألاف و خمسمائة عضو, و من المتوقع أن تجبر السيدة بوتو على مغادرة لاهور إلى كراتشي أو جهة أخرى.
وكان أمر اعتقالها قد صدر بناء على الفقرة الثالثة من القانون الخاص بحفظ الأمن و النظام العام, والذي يعطى الحكومة الصلاحيات اللازمة لمنع اى شخص من القيام بأية أفعال قد تؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
وكان وزراء خارجية دول الكومنولث قد قرروا في اجتماعهم الأخير في لندن يوم الاثنين الماضي بمنح الجنرال مشرف فرصة حتى الثاني و العشرين من الشهر الجاري لإلغاء حالة الطوارئ, أو الاضطرار إلى تعليق عضوية باكستان في الاتحاد, هذا و من الجدير بالذكر أن عضوية باكستان قد تم تعليقها مسبقا اثر تولى الجنرال مشرف للسلطة في عام 1999, و قد الغي قرار التعليق في العام 2004 بعد وعود الجنرال بالتخلي عن قيادة الجيش, من جانبها انضمت حكومة الولايات المتحدة للأصوات الداعية برفع حالة الطوارئ .
من جهة أخرى, صرح الناطق باسم الجيش الباكستاني أن عملية كبرى ضد المسلحين في منطقة وادي سوات قد يتم الشروع فيها في أية لحظة, حيث قام الجيش بحسم المعارك لصالحه في تلك المنطقة.
و من المفترض أن تستمع المحكمة العليا في جلستها المقررة في الخامس عشر من نوفمبر للعريضة المقدمة لها بالاحتجاج على حالة الطوارئ.