أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يستهجن بشدة القمع العنيف للمظاهرات السلمية في ميانمار. ويحث القرار الذي حظي بدعم جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 حكومة ميانمار على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد دعا المجلس حكومة ميانمار إلى المبادرة دون إبطاء إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأولئك الذين أُوقفوا أو اعتُقلوا في إطار القمع الأخير. كما حث الحكومة على التأكد من وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة وبلا عراقيل إلى جميع أنحاء البلاد.
وطلب المجلس من المقرر الخاص التابع له المعني بميانمار تقييم الوضع الراهن ومراقبة تنفيذ قرار المجلس. ومن المقرر أن يرفع المقرر الخاص بميانمار تقريراً في مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.
وقد تحدث تيم باريتن، نائب مدير برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة باسم منظمة العفو الدولية أمام اجتماع المجلس، حيث شدد على أنه “من واجب حكومة ميانمار الكشف عن مصير جميع الذين اعتقلهم موظفوها المكلفون بإنفاذ القانون وقواتها المسلحة وغيرها من قوات الأمن.
واضاف تيم على أنه”لا يجوز احتجاز المعتقلين في أماكن اعتقال سرية، ويجب السماح لهم بمقابلة المحامين المستقلين والأطباء وأفراد العائلة. ويجب الإفراج فوراً عن الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية، بمن فيهم ما لا يقل عن 150 شخصاً قُبض عليهم في أغسطس/آب في مرحلة مبكرة من الأزمة الراهنة، إلا إذا كانت قد ُوجهت إليهم تهم بارتكاب جرم جنائي معروف”.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات في ميانمار إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في صفوف 1150 سجيناً سياسياً اعتُقلوا قبل الأزمة الحالية.