أصبحت رواندا الدولة المئة التي ألغت عقوبة الإعدام في العالم ، مما يشكل تأكيداً قوياً على الاتجاه العالمي نحو وضع حد لعقوبة الإعدام.
وتعتبر رواندا الدولة الأولى في منطقة البحيرات العظمى التي تلغي عقوبة الإعدام. والدولة المئة التي ألغت هذه العقوبة في القانون، إلى جانب 30 دولة أخرى ألغتها في الممارسة العملية. وفي أفريقيا بلغ عدد البلدان التي ألغت العقوبة على جميع الجرائم 14 بلداً، منها رواندا، بينما بلغ عدد البلدان التي ألغتها في الممارسة 18 بلداً.
ويحدو منظمة العفو الدولية الأمل في أن تعكس مثل هذه الخطوات بداية ظهور نسق إقليمي لإلغاء عقوبة الإعدام في منطقة وسط أفريقيا. فثمة صيغة منقحة من قانون العقوبات في بوروندي يُنتظر إصدارها، تستثني عقوبة الإعدام من جميع الجرائم؛ وهو أمر مشجع.
كانت آخر أحكام بالإعدام قد فُرضت في العام 2003. وكانت آخر عمليات إعدام لأشخاص محكومين بالإعدام قد نُفذت في العام 1988، عندما أُعدم 22 شخصاً وُجدوا مذنبين بارتكاب جرائم مرتبطة بعمليات الإبادة الجماعية. وتحتجز رواندا في الوقت الراهن قرابة 600 سجين من المحكومين بالإعدام، ممن خففت أحكامهم مع سن القانون الجديد.
لقد شكل استمرار وجود عقوبة الإعدام إحدى العقبات الرئيسية التي تمنع نقل المحتجزين لدى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، أو المتهمين المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم إبادة جماعية ممن يعيشون في الخارج، إلى الولاية القضائية الوطنية الرواندية.
ومن بين العقبات الأخرى مدى قدرة النظام القضائي الرواندي على توفير محاكمات عادلة، فضلاً عن بواعث القلق الإضافية المتعلقة باستقلال هذا النظام القضائي وحيدته وشفافيته. إن إلغاء عقوبة الإعدام يحدث في هذا السياق.
وفي ضوء إصدار قانون يلغي عقوبة الإعدام على جميع الجرائم في رواندا، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الرواندية إلى المشاركة في تبني مشروع القرار بشأن تعليق عمليات الإعدام على المستوى العالمي، الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، وإلى تشجيع البلدان الأخرى في المنطقة على تأييد مثل هذا القرار.