نشرت منظمة العفو الدولية اليوم صوراً جديدة تبين أن الحكومة السودانية تواصل نشر أعتدة عسكرية هجومية في دارفور برغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة واتفاقيات السلام.
وقال بريان وود مدير الأبحاث الخاصة بالحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية إن “الحكومة السودانية تظل تنشر أسلحة في دارفور في تحدٍ عجيب لحظر الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام. وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بحسم لضمان تنفيذ الحظر بفعالية، بما في ذلك وضع مراقبين للأمم المتحدة في جميع موانئ الدخول إلى السودان ودارفور.”
وتعزز الصور، التي أرسلها شهود عيان في دارفور إلى منظمة العفو الدولية والخدمة الدولية لمعلومات السلام في أنتويرب، الأدلة التي وردت في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2007 تحت عنوان “السودان: الأسلحة تظل تزكي نار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور”. وقد التُقطت الصور الجديدة في يوليو/تموز بمطار الجنينة بدارفور
وتظهر هذه الصورة إنزال حاويات من جانب جنود الجيش السوداني من طائرة أنطونوف إلى شاحنات عسكرية تقف عند الساحة العسكرية في مطار الجنينة.
طائرة شحن من طراز أنطونوف 12 التي ورَّدتها روسيا والمسجلة تحت الرقم أس تي- إيه أس إيه مدرجة بأنها تابعة لشركة عزة ترانسبورت التي تخضع للتحقيق من جانب لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بحظر الأسلحة المفروض على السودان بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى دارفور
ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء المعلومات الواردة إليها حول قيام المروحيات بجلب الأسلحة للقوات الحكومية وقوات الجنجويد. وكانت روسيا قد زودت السودان بـ 12 مروحية هجومية من طراز أم آي-17 في العام 2005.
وتواصل الحكومة السودانية هجماتها الجوية التي تشنهاعلى المدنيين في دارفور، وكانت الصين قد زودت الحكومة السودانية بصواريخ جو أرض حتى العام 2006.
وفي جنوب دارفور، شنت طائرة أنطونوف تابعة للحكومة السودانية غارات في أعقاب هجوم حركة العدالة والمساواة المعارضة في 2 أغسطس/آب على بلدة عديلة، مستهدفةً القرى ونقاط المياه. ومنذ ذلك الحين وقع عدد من الغارات الجوية التي شنتها طائرات الأنطونوف التابعة للحكومة السودانية على تعلبة الواقعة بالقرب من بلدة عديلة، وفي 13 أغسطس/آب قُصفت قريتا حبيب سليمان و الفتاحة. وبحسب ما ورد نُقلت طائرة أنطونوف قادرة على شن مثل هذه الغارات من روسيا إلى السودان في سبتمبر/أيلول 2006.
يمين: مروحية هجومية روسية الصنع من طراز أم آي-24 رقم تسجيلها 928 يُعاد نشرها في مطار الجنينة من نيالا، بدارفور . وكانت روسيا قد زودت السودان بـ 12 مروحية هجومية من هذا النوع في العام 2005. يسار: مروحية عسكرية من طراز أم آي-17 من صنع روسي (رقم التسجيل 534) تابعة لسلاح الجو السوداني في الجنينة (الصورة الثانية). وقد وقعت روسيا على صفقة لتوريد ما لا يقل عن 15 مروحية من هذا النوع على أن تُسلَّم في عامي 2005 و2006.
كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى وجود حرس دوريات الحدود السودانيين المسلحين في الجنينة مستخدمين سيارات رينج روفر عسكرية ذات دفع رباعي في مستوطنات مدنية. وهذا يشكل تهديداً خطيراًٍ للمدنيين لأن الحكومة السودانية ضمت أعداداً كبيرة من ميليشيا الجنجويد إلى حرس الحدود، فضلا ً عن قوات الدفاع الشعبي والشرطة الاحتياطية، بدون التأكد من استبعاد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأدى انتشار الأسلحة الصغيرة والمركبات العسكرية في دارفور إلى زيادة الهجمات المسلحة على قوافل الإغاثة وغيرها من الهجمات المدمرة على المدنيين. وتقاعست الحكومة السودانية بصورة ثابتة عن وقف هذه الهجمات التي تشنها مجموعات إثنية مستخدمة أسلحة الحكومة السودانية ومركباتها.
وفي 31 يوليو/تموز، وفي آخر حلقة من سلسلة من الهجمات، شنت جماعة الرزيقات الشمالية _ التي كان العديد من أفرادها يرتدون زي مخابرات الحدود – هجوماً على جماعة التارجم أسفر عن سقوط 68 قتيلاً على الأقل. والرزيقات الشماليون الذين استخدموا عشرات المركبات العسكرية وكانوا مسلحين بقاذفات القنابل الصاروخية والأسلحة الرشاشة، أطلقوا النار بلا تمييز لدى دخولهم إلى قرية القوايا، حيث كان يحتشد المئات حداداً على الذين قُتلوا في هجوم شُن قبل أربعة أيام. ويعتبر أبناء كل من جماعتي الرزيقات الشماليين والتارجم أنفسهم عرباً ويظلون ينتسبون إلى عضوية الجنجويد ومختلف القوات شبه العسكرية التي تدعمها الحكومة السودانية مثل قوات الدفاع الشعبي.
وفي نفس اليوم، وافق مجلس الأمن الدولي عبر القرار 1769 على إرسال قوة مشتركة معززة حديثاً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى دارفور، لكن القرار لم يزود قوات حفظ السلام بالصلاحيات اللازمة لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في دارفور أو تسريحها.
وقال إروين فان در بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “إذا استمر تدفق السلاح على دارفور ولم تُمنح قوات حفظ السلام صلاحيات لنزع سلاح كافة جماعات المعارضة المسلحة وميليشيا الجنجويد وتسريح أفرادها، فستكون قدرة قوات حفظ السلام الجديدة هذه على حماية المدنيين مقيدة بشدة.”
وتابع إروين فان در بورغت يقول إنه “لكي تحظى قوات حفظ السلام في دارفور بأية فرصة للنجاح، ينبغي أن يكفل مجلس الأمن الدولي تنفيذ حظر السلاح المفروض على دارفور تنفيذاً كاملاً وفعالاً وتزويد قوت حفظ السلام بصلاحيات لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في دارفور أو تسريحها”.