الإفراج المشروط عن أقدم سجين رأي في كوبا عقب حبسه مدة تزيد على 13 عاماً.
كانت شرطة أمن الدولة الكوبية قد قبضت على فرانسيسكو تشافيانو غونزاليز، رئيس مجموعة غير رسمية لحقوق الإنسان، في منزله بهافانا في 7 مايو/أيار 1994 بتهم “إفشاء أسرار الدولة” وتزوير وثائق عامة.
وقد ورد أنه قبل دقائق من إلقاء القبض عليه، سلمه شخص غير معروف لديه وثيقة تدينه عثرت عليها شرطة أمن الدولة واستُخدمتها كذريعة لاعتقاله على أساس أنه يشكل “خطراً شديداً”.
وفي إبريل/نيسان 1995 حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة 15 عاماً، وهي العقوبة القصوى بالنسبة لهذه التهم بموجب القانون الكوبي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن محاكمته لم تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وأعلنت أنها تعتبره سجين رأي.
وفي 10 أغسطس/آب 2007 وعقب قضائه 13 عاماً وثلاثة أشهر من عقوبته في السجن، أُطلق سراحه بشكل مشروط .
وفرانسيسكو تشافيانو غونزاليز، وهو أستاذ رياضيات سابق ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، رئيس المجلس الوطني للحقوق المدنية في كوبا ويتضمن عمله توثيق حالات الكوبيين الذين فُقدوا في البحر وهم يحاولون مغادرة البلاد.
ووفقاً للأنباء التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فقد تعرض للضرب في عدة مناسبات إحداها عند إلقاء القبض عليه ومرة أخرى في 17 يونيو/حزيران 1999، عندما كسر حراس السجن قصبة ساقه وتسببوا له بجروح في وجهه. وفي عدة مناسبات مختلفة أضرب عن الطعام للفت الانتباه إلى أوضاع اعتقاله.
ويعد فرانسيسكو تشافيانو غونزاليز رابع سجين رأي يُفرج عنه هذا العام. بيد أن مجموعات المنشقين في الجزيرة لا تعتقد أن عمليات الإفراج هذه تمثل تحسناً في وضع حقوق الإنسان، لأن الذين أُفرج عنهم أمضوا كامل مدة عقوبتهم أو أنهم كانوا يستحقون الإفراج المبكر. ويظل هناك 62 سجين رأي آخر وراء القضبان في كوبا وكثيرون غيرهم ممن سُجنوا لدوافع سياسية.