تدعو منظمة العفو الدولية، في سياق احتفالها بيوم العدالة العالمي في 17 يوليو/تموز، إلى وضع حد للإفلات من العقاب في دارفور. وعلى وجه الخصوص، تدعو المنظمة إلى القبض على أحمد هارون وعلي قُشيب وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي الاحتفال بيوم العدالة العالمي بمناسبة ذكرى اعتماد قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 1998. وفي كل عام، يستخدم ناشطو حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم هذا اليوم لاستضافة فعاليات وأنشطة ترمي إلى تعزيز العدالة الدولية.
وقد صدرت في أبريل/نيسان من العام الحالي مذكرتا توقيف بحق وزير في الحكومة السودانية وأحد زعماء ميليشيا الجنجويد (المدعومة من الحكومة السودانية). وكلاهما متهمان بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بالسودان، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب. بيد أن السلطات السودانية قد رفضت تسليم أحمد هارون وعلى قشيب لمحاكمتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
فلا يزال أحمد محمد هارون (المعروف عادة باسم أحمد هارون) في منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان. وما بين 2003 و2005، كان وزيراً للدولة للشؤون الداخلية، حيث كان مسؤولاً عن إدارة “مكتب دارفور الأمني” وعن التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة المشاركة في مكافحة التمرد. وشملت هذه الشرطة والقوات المسلحة والحرس الوطني وجهاز المخابرات.
وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فهو متهم بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح الجنجويد، بمعرفة كاملة منه بأنهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور. وهو متهم كذلك بتحريض الجنجويد شخصياً على مهاجمة المدنيين. وتتضمن مذكرة توقيف أحمد هارون 42 تهمة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاضطهاد والقتل والترحيل القسري.
أما علي محمد العبد الرحمن (المعروف عادة باسم علي قُشيب) فهو أحد كبار قادة الجنجويد وعضو في قوة الدفاع الشعبي. وكان “المسؤول العسكري الأول” في منطقة وادي صالح في ولاية غرب دارفور. وبحلول أواسط 2003، كان يقود آلافاً من أفراد مليشيا الجنجويد.
وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فهو متهم بقيادة هجمات على قرى كودوم وبنديسي ومكجار وأراروالا. وهو متهم أيضاً بتجنيد وتسليح وتمويل الجنجويد الذين تحت إمرته وبتزويدهم بالمؤن. وتورد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه قائمة بخمسين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، بما فيها الاضطهاد والقتل والهجمات على السكان المدنيين والتهجير القسري.
واعتُقل على قشيب من جانب السلطات السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بالعلاقة مع حوادث وقعت في جنوب وغرب دارفور لا علاقة لها بالتهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إليه. ووفق بعض التقارير فهو موجود حالياً في حجز الشرطة السودانية. إلا أن عدة شهود عيان في دارفور ذكروا أنه يتنقل بحرية من بلدة إلى أخرى تحت حماية الشرطة.
ويعيش إقليم دارفور حالة من النـزاع المسلح بين حكومة السودان وعدة جماعات معارضة مسلحة في دارفور منذ 2003. وفي مواجهة التمرد، عبأت الحكومة وسلّحت وموّلت مليشيا عرفت باسم الجنجويد. ونجم عن النـزاع نزوح ما يربو على مليوني شخض من ديارهم.
كما لاقى نحو 200,000 شخص مصرعهم واغتُصبت آلاف النساء منذ اندلاع الصراع. ولا يزال نقل الأسلحة والذخيرة وما يتصل بهما من معدات إلى دارفور للأغراض الحربية مستمراً، ما يشكل خرقاً للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الإقليم.
