اعتُقل ما لا يقل عن 140 رجلاً وامرأة وطفلاً فرّوا من النـزاع الدائر في الصومال على أيدي السلطات الكينية ما بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 وفبراير/شباط 2007 أثناء محاولتهم دخول الأراضي الكينية. واحتجز معظم المعتقلين لأسابيع بلا تهمة، وبحسب ما ذُكر، تعرض بعضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة. وزُعم أن بعضهم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة الكينية وأجبروا على التعري من ملابسهم قبل تصويرهم. ولم يسمح للمعتقلين بالاتصال بأقاربهم أو بمحامين. كما خضع بعض المعتقلين للاستجواب – وكان بين من استجوبوهم عملاء تابعون للولايات المتحدة. كما حُرموا من الاتصال بوكالة الأمم المتحدة للاجئين ومن مباشرة إجراءات طلب اللجوء.فما الذي حدث لهؤلاء الأشخاص المئة والأربعين؟ رُحِّل 85 منهم بصورة غير قانونية إلى الصومال. وأُرسل أربعة ممن كانوا من المقيمين في المملكة المتحدة من الصومال إلى المملكة المتحدة وأطلق سراحهم، بينما جرى ترحيل من تبقوا، وعددهم 81 شخصاً، إلى إثيوبيا. وتعترف السلطات الإثيوبية باعتقال 41 فقط، منهم 22 أطلق سراحهم فيما بعد بينما قُدِّم شخص آخر إلى المحاكمة العسكرية – ولم تعرف بعد أماكن وجود المعتقلين الأربعين المتبقين. وحسبما ذُكر، تعرض عدة معتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة في الحجز. ولا يزال من هم رهن الاحتجاز بلا منفذ للاتصال بمحام أو بعائلاتهم. 27 من هؤلاء إما أفرج عنهم أو أعيدوا إلى بلدانهم. لم يوجه الاتهام في كينيا إلا لمعتقل واحد. لا يزال مكان وجود المعتقلين السبعة والعشرين المتبقين غير معروف.إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإثيوبية والكينية والصومالية إلى الكشف فوراً عن مصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم. ويتعين توجيه الاتهام على وجه السرعة إلى المعتقلين وتقديمهم لمحاكم عادية أو الإفراج عنهم. ولا يجوز ترحيل أي شخص إلى حجز دولة أخرى ما لم يتم ذلك بالتساوق مع المعايير الدولية. كما ينبغي عدم إعادة أي معتقل إلى بلد يمكن أن يواجه فيه التعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.
