قُبض على حوالي 50 ناشطاً في اجتماع عام عُقد في زيمبابوي في 11 مارس/آذار 2007 في تحدٍ لحظر فرضته السلطات لمدة ثلاثة أشهر. وتعرض النشطاء، ومن ضمنهم زعماء الحزب المعارض الرئيسي في زيمبابوي – – حركة التغيير الديمقراطي – – للضرب المبرح خلال الاعتقال، وبحسب ما ورد تعرض بعضهم للتعذيب أثناء الحجز لدى الشرطة.
وأردت الشرطة بالرصاص أحد النشطاء، غيفت تانداري، رئيس الشبيبة في الهيكل المحلي للتجمع الدستوري الوطني في إحدى ضواحي هراري. وكان رئيس حركة التغيير الديمقراطي مورغان تسفنغيراي ورئيس التجمع الدستوري الوطني الدكتور لوفمور مدهوكو من ضمن الذين تعرضوا للتعذيب.
وتلقت منظمة العفو الدولية أنباء عديدة حول استمرار الشرطة في مضايقة المعارضة السياسية والمحامين. وإضافة إلى ذلك، ما برحت مجموعات المجتمع المدني، بمن فيها مؤتمر زيمبابوي لنقابات العمال والتجمع الدستوري الوطني والمنظمة النسائية يا نساء زيمبابوي انهضن، تتعرض للمضايقة من جانب الموظفين الرسميين أثناء محاولتها القيام بعملها.
وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي ووزير الداخلية كمبو موهادي (لقراءة الرسالة باللغة الإنكليزية) تدعو فيها الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان.
مضايقة أعضاء المعارضة السياسية
مُنعت غريس كوينجه وسيكاي هولاند، وكلاهما عضوان في حركة التغيير الديمقراطي تعرضا للتعذيب كما ورد على يد الشرطة في أعقاب أحداث 11 مارس/آذار، من الحصول على مزيد من الرعاية الطبية في جنوب أفريقيا يوم السبت في 17 مارس/آذار. ومُنعا من الصعود على متن طائرة إسعاف واقتيدا قسراً من مطار هراري الدولي إلى مركز شرطة وسط هراري.
وبحسب ما ورد صُودرت منهما وثائق سفرهما وأُمرت سيارة إسعاف بإعادة كوينجه وهولاند إلى المستشفى حيث وُضعا تحت حراسة الشرطة المسلحة. ولم يُسمح لكوينجه وهولاند بمغادرة البلاد إلا في 22 مارس/آذار بعدما استصدرا أمراً من المحكمة العليا يمنع السلطات من التدخل في عملية إجلائهما.
وفي اليوم التالي، الأحد، تعرض نيلسون تشاميزا، الناطق الوطني باسم حركة التغيير الديمقراطي، والذي سبق أن اعتدت الشرطة عليه بالضرب أيضاً في 11 مارس/آذار، لاعتداء من جانب أشخاص مجهولين في مطار هراري الدولي، حيث أُصيب بكسر في جمجمته فضلاً عن جروح متعددة في وجهه.
ويوم الاثنين، أُخلي سبيل أحد قادة فصيل حركة التغيير الديمقراطي، آرثر موتامبارا، من حجز الشرطة في أعقاب توقيفه واعتقاله في 17 مارس/آذار. وقد قُبض عليه في مطار هراري الدولي بينما كان في طريقه إلى جنوب أفريقيا لزيارة عائلته. وتشير الأنباء إلى أنه اقتيد إلى المحكمة يوم الاثنين، لكن القاضي رفض احتجازه، وإلى أن الشرطة صادرت جواز سفره.
مضايقة المحامين
تلقت منظمة العفو الدولية أيضاً أنباء مثيرة جدا للقلقً تتعلق بمضايقة المحامين الذين يمثلون المعارضة السياسية منذ 11 مارس/آذار 2007. وأُرغم أندرو ماكوني، وهو محام من جمعية محامي زيمبابوي من أجل حقوق الإنسان، على الخضوع لتفتيش جسدي كامل من جانب الشرطة عندما حاول تسليم الشرطة أمراً من المحكمة يحظر مزيداً من العبث بجثمان غيفت تنداري.
وبحسب ما ورد اتهمت الشرطة أندرو ماكوني بحمل “أسلحة حربية”. ومزقت الشرطة أمر المحكمة وصدر أمر بإلقاء القبض على ماكوني إذا شوهد مرة أخرى في مقرها. كذلك ورد أن الشرطة اتهمت المحامين بتسهيل ما زعمت الشرطة أنه أعمال عنف ارتكبتها المعارضة.
مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان
في يوم الثلاثاء الموافق 13 مارس/آذار، وصل سبعة شرطيين إلى مكاتب مؤتمر زيمبابوي لنقابات العمال مصطحبين معهم مذكرة تفتيش تسمح لهم بالتفتيش عن “المواد الهدامة” الموجودة في المقر ومصادرتها جميعها. وبحسب ما ورد صفع أفراد الشرطة موظفين اثنين في مؤتمر زيمبابوي لنقابات العمال هما غيلبرت ماريمبو ومايكل كادوكوتي براحة الأكف على وجهيهما.
وفتشت الشرطة مكاتب مؤتمر زيمبابوي لنقابات العمال واعتقلت موظفيه وزواره في المقر. كذلك هُدد الموظفون “بزيارتهم في منازلهم”، بحضور محاميهم الذين استفسروا عن الاعتداءات المزعومة. كذلك صادرت الشرطة أربعة صناديق تحتوي على منشورات لمؤتمر زيمبابوي لنقابات العمال.
وفي يوم الاثنين التالي (19 مارس/آذار) ورد أن الشرطة اقتادت عضوين في المنظمة النسائية يا نساء زيمبابوي انهضن من منـزليهما في هراري تحت تهديد السلاح وعصبت عينيهما. وتم استجوابهما بشأن منظمة يا نساء زيمبابوي انهضن وتعرضتا للاعتداء قبل تركهما في الأدغال.
وقد ورد أن أعضاء منظمة يا نساء زيمبابوي انهضن تعرضن سابقاً للتوقيف والاعتقال والضرب على يد الشرطة في ماسفينغو في 6 مارس/آذار 2007 في أعقاب قيامهن بمظاهرة سلمية ضد رداءة خدمات المياه.
ومنذ العام 2003، وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من عشرة حوادث تعرض فيها أعضاء منظمة يا نساء زيمبابوي انهضن للضرب المبرح في حجز الشرطة بعد ممارسة حقهن في الاحتجاج السلمي. وحُرمن بصورة متكررة من الحصول على الطعام ومقابلة المحامين وتلقي الرعاية الطبية. وغالباً ما تُعتقل الأمهات مع أطفالهن لفترات مطولة.
وتعكس المضايقة المستمرة من جانب الشرطة للمعارضة السياسية والمحامين في أعقاب أحداث 11 مارس/آذار نمطاً من المضايقة للمعارضة السياسية والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عملت منظمة العفو الدولية على توثيقه منذ العام 2000.