استُدعي أربعة موظفين عسكريين يعملون في سجن البحرية التابع للولايات المتحدة الذي كان خوسيه باديلاّ محتجزاً فيه لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة بصفته “مقاتلاً عدواً” كي يدلوا بشهاداتهم في محكمة محلية في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان يتمتع بالأهلية العقلية ليُحاكم. وجلسة الاستماع هذه فرصة فريدة لمحامي باديلاّ كي يمضوا قُدماً بدعواهم بأن الحبس الانفرادي المطول وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز قد أدت إلى أن يفقد موكِّلهم أهليته لأن يُحاكم. وتعد هذه إحدى المرات القلائل منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي يُستدعى فيها الموظفون المسؤولون عن ظروف احتجاز معتقلي “الحرب على الإرهاب” واستجوابهم للإدلاء بشهادتهم؛ وهي المرة الأولى في قضية باديلاّ. وقد وكلت منظمة العفو الدولية مستشارها القانوني يوفال غينبار لمراقبة إجراءات المحاكمة. خلفية اعتُقل خوسيه باديلاّ في شيكاغو في مايو/أيار 2002 على أساس أنه “شاهد مادي” على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي يونيو/حزيران 2002، صنَّفه الرئيس بوش على أنه “مقاتل عدو” وأمر بنقله إلى سجن عسكري في كارولينا الجنوبية. واحتجز باديلاّ، الذي اعتقل بلا تهمة أو محاكمة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لفترات طويلة. وفي يناير/كانون الثاني 2006، تم ترحيله إلى سجن مدني في ميامي، حيث يواجه تهماً بـ”التآمر لقتل أشخاص واختطافهم وتقطيع أطرافهم في دولة أجنبية، وتزويد إرهابيين بمواد تدعم أنشطتهم”. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2007. تحديث :
في 28 شباط / فبراير، حكم القاضي في ميامي ان خوسيه باديلا كان مهيئا للمثول للمحاكمة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمه في 16 نيسان / ابريل