قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على الرئيس المصري الجديد المقرر انتخابه في 7 سبتمبر/أيلول اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وطي صفحة الماضي.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “التعذيب يظل واسع الانتشار ومنهجياً، وقد سُمح لقوات الأمن طوال سنين عديدة بأن تفلت فعلياً من العقاب” وأضاف بأنه “ينبغي على الرئيس الجديد أن يحقق ولو قسراً الإصلاحات اللازمة منذ زمن طويل على صعيد حقوق الإنسان”.
ويُستخدم التعذيب ضد أشخاص من جميع المهن والمشارب، ومن بينهم السجناء السياسيون والأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم بشأن حالات “الإرهاب” المزعومة. وتشمل الأساليب التي تستخدمها قوات الأمن بصورة مألوفة الضرب والتعليق من المعصمين والكاحلين والصعق بالصدمات الكهربائية على أماكن حساسة من الجسد. وغالباً ما يظل المعتقلون عراة ومعصوبي الأعين أثناء استجوابهم وتعذيبهم.
ولم تُجر أية تحقيقات شاملة وسريعة وحيادية في المئات من شكاوى التعذيب والوفيات قيد الاعتقال التي قُدمت في السنوات الأخيرة. والحصانة من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة تشجع في نهاية الأمر على ارتكاب هذه الانتهاكات.
وقال مالكوم سمارت إن “السعي لوضع حد للاستخدام المنهجي للتعذيب وكسر دوامة الإفلات من العقاب التي استطاع ممارسو التعذيب الاختباء وراءها يجب أن يشكل أولوية للرئيس الجديد.”
وترحب منظمة العفو الدولية بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة برلمانية لحقوق الإنسان مؤخراً. ويجب أن تضطلع هاتان الهيئتان بدور أكبر في الحث على احترام حقوق الإنسان في مصر.
وقد أسهمت حالة الطوارئ النافذة منذ العام 1981 إسهاماً كبيراً في القيود المفروضة على الحقوق والحريات في مصر. ويمنح قانون الطوارئ سلطات تنفيذية واسعة لتقييد حرية التعبير وتأليف الجمعيات والانضمام إليها، وأي شخص يعتبر أنه “يشكل تهديداً للأمن القومي والنظام العام” يمكن اعتقاله إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة.
وما برح آلاف المعتقلين الإداريين محتجزين بموجب قانون الطوارئ بدون تهمة أو محاكمة أحياناً طوال سنوات. ويُحتجز معظمهم في أوضاع مريعة؛ وقد توفي عدد من المعتقلين في الحجز نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.
وقال مالكوم سمارت إن “أنظمة الطوارئ تسهل ارتكاب التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يمكن أن يسمح بها القانون الدولي أبداً. وينبغي على الرئيس الجديد أن يلغي هذه الأنظمة أو يجعلها متماشية مع المعايير المتعارف عليها دولياً.