تقتضي الزلازل الكارثية التي دمَّرت جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط وفي 20 فبراير/شباط مجددًا، استجابةً إنسانية عالمية تتسم بالالتزام والاستدامة.
حتى تاريخه، بلغ مجموع عدد الوفيات ما يزيد على 46,000 شخص، ولا يزال العدد يتصاعد. وقد تُرك مئات الآلاف من الأشخاص بلا منزل أو مأوى أو طعام أو مياه صالحة للشرب أو رعاية طبية. ويظل الآلاف في عداد المفقودين.
تُعرب منظمة العفو الدولية عن خالص تعازيها وتعاطفها الشديد مع جميع المتضررين من الزلازل الأخيرة، كما تقدّر الجهود الدؤوبة التي يبذلها المتطوعون والمستجيبون والمسعفون الأولون في عمليات البحث والإنقاذ في هذه الظروف الصعبة.
تصل المساعدات ببطء وبعد مرور أكثر من أسبوعين منذ الزلازل الأولى، يتواصل تنامي احتياجات الأشخاص والمجتمعات في البلدين.
وقد أعلنت تركيا حالة الطوارئ في المناطق المتضررة. وتباطأ تقديم المساعدات في سوريا وواجه عراقيل جراء اعتبارات سياسية وصعوبات لوجستية طغت على الحاجة إلى استجابة طارئة وفورية لاحتياجات الناس في شمال غربي البلاد.
في زمن مثل هذه الأزمات، لا يُوقَف العمل بحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم الاستجابة للأزمات.
عند الاستجابة للأزمات الكبرى، يجب بذل جهود متضافرة بصدد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للجميع. وتشمل هذه الجهود الجوانب التالية:
- الحق في الحياة
- الحماية من الاحتجاز التعسفي
- أمن الأشخاص
- عدم التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
- حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
- حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وحماية حقوق المهاجرين
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل سبل الحصول على السكن والتغذية الكافية والمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية والمساعدات، بدون تمييز
وكثيرًا ما يواجه النساء والأطفال والنازحون وكبار السن وذوو الإعاقة وأفراد مجتمع الميم والأقليات الإثنية والعرقية وغيرها من الجماعات المهمّشة، تحديات مُضاعَفة في أوقات الأزمات، ومن ضمنها الكوارث الطبيعية، ويحتاجون إلى حماية خاصة من التمييز والهجمات والإساءات العنصرية.
ويجب تقديم المساعدات في الأوضاع العصيبة التي تسببها الكوارث الطبيعية بدون تمييز من أي نوعٍ كان، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، والعرق، والدين، والوضع المتعلق بالهجرة، والآراء السياسية.
ويمكن للمقاربة الحقوقية للاستجابة للكوارث أن تُيسّر التقديم المنصف والفعال للمساعدات الإنسانية، وأن تحاسب أيضًا الحكومات في ما يتعلق بتقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها مبدأ عدم التمييز.
ولا يجوز للدول أن تستهدف بصورة تمييزية أي مجموعة تجمع التبرعات بصورة قانونية و/أو توزع مساعدات الإغاثة المتعلقة بالكوارث بصورة قانونية، ولا يجوز لها أن تصادر تعسفًا هذه الأموال أو المواد.
عدم التمييز
يجب دمج المبدأ الأساسي لعدم التمييز في جميع جهود الوقاية من الكوارث والاستجابة لها والإغاثة والتعافي وإعادة البناء، منذ المراحل الأولى.
وينبغي على الدول أن تحترم وتحمي وتفي بالواجبات المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان بدون تمييز. ويجب أن تضمن أي استجابة حكومية قدرة الناس على الإصرار على التمتّع بحقوقهم وعدم تعرضهم على نحو آخر للحرمان أو عمليات الانتقام استنادًا إلى عرقهم، أو عنصرهم، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي أو غير السياسي، أو أصلهم القومي أو الاجتماعي، أو ميلهم الجنسي، أو حالتهم الزوجية، أو ممتلكاتهم، أو إعاقتهم، أو مولدهم، أو سنهم، أو أي وضع آخر.
ولا ينبغي حرمان أي شخص من إمكانية الحصول على المساعدات بسبب غياب أو فقدان وثيقة هوية أو غيرها من الوثائق. ويمكن لمقاربة الكوارث الطبيعية المراعية لحقوق الإنسان التي تضع في الحسبان الاحتياجات المحددة للجماعات المعرّضة للخطر أن تمنع أيضًا التعرُّض لانتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
ففي سوريا، تُواصِل الحكومة منع أو تقييد دخول المساعدات إلى المناطق التي تضم سكانًا يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة أو إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها. وفي شمال غربي سوريا، تحت سيطرة الجماعات المعارضة المسلحة، كان يعيش أصلًا أربعة ملايين شخص على الأقل في أوضاع مروّعة، معتمدين اعتمادًا كليًا على المساعدات الإنسانية بسبب منع الحكومة السورية حصولهم على المساعدات والخدمات الأساسية وإعاقة وصولها إليهم. ولم يكن لديهم القدرة على مواجهة الدمار والأضرار الإضافية التي أوقعتها الزلازل. وعقب وقوع الزلازل، قيدت الحكومة السورية والجماعات المعارضة المسلحة على حد سواء دخول المساعدات من دمشق إلى الشمال الغربي.
ومنعت الحكومة السورية وصول المساعدات إلى الأحياء التي تقطنها أغلبية كردية، في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس المدني الكردي في مدينة حلب، وهذه الأحياء تضررت بشدة من الزلزال.
وقيّدت الحكومة و/أو أخّرت أيضًا تمكّن الإدارة الذاتية، وهي سلطة الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا، من إيصال الوقود، والمواد الغذائية، وغير الغذائية، واللوازم الطبية إلى المناطق المتضررة الخاضعة لسيطرة الحكومة وفي شمال غربي البلاد. وفي شمال حلب، قيدت جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا إيصال المساعدات إلى الأكراد السوريين الذين يعيشون في المنطقة وعرقلت جهود الإنقاذ.
الحق في الحياة
من الضروري التقديم الفوري للمساعدات التي تنقذ الحياة بما في ذلك إرسال عاملين وآلات ومعدات تشغيلية لإنقاذ الأشخاص العالقين تحت أنقاض الزلزال. وفي كل من تركيا وسوريا افتُقد هذا التنظيم التشغيلي بشدة إلى درجة أن حالات وفاة لا تُحصى كان يمكن تجنبها لو بوشر العمل بخطط إنقاذ أكثر تنسيقًا منذ بداية الأزمة.
طلبت السلطات التركية مساعدات دولية، وتمّ إرسال مساعدات، لكن قلة التنسيق والعاملين والمعدات – ومن ضمنها الآلات الثقيلة وتكنولوجيا البحث والإنقاذ التخصصية – عرقلت على نحو ملموس عمليات التدخل التي تُنقذ الأرواح.
لقد تعرضت رئاسة هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية للانتقادات بسبب افتقارها إلى الخبرة والدراية. ولجأ أقرباء الأشخاص العالقين تحت الأنقاض إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق صرخاتهم المطالبة بالمساعدة، في حين ذكر عديدون أنهم تعاقدوا لجلب معدات ثقيلة بأنفسهم لإنقاذ الأرواح. وفي 7 فبراير/شباط، اعترف الرئيس أردوغان بوجود مشكلات في الاستجابة الأولية للزلزال من جانب الدولة.
وحتى 15 فبراير/شباط، لم تُرسَل إلا فرق إنقاذ صغيرة من مصر وإسبانيا لمساعدة مجموعات المتطوعين في شمال غربي سوريا. وأبلغت المنظمات المحلية منظمة العفو الدولية أنها لم تحصل إلا على الحد الأدنى من الدعم على صعيد الآلات الثقيلة وغيرها من أدوات الإنقاذ، ما عرقل بشدة جهود البحث والإنقاذ التي بذلتها. بيد أن الدول العربية، ودول شمال إفريقيا، وإيران، وسواها أرسلت الدعم إلى الحكومة السورية الذي لم يُستخدم إلا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وليس في شمال غربي البلاد..
وقد وصلت إلى شمال غربي سوريا قافلة المساعدات الأولى التابعة للأمم المتحدة من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي – وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي أذن به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال. وأصدرت الحكومة السورية إذنًا مدته ثلاثة أشهر لاستخدام معبرين حدوديين جديدين هما باب السلام والراعي من أجل تسليم مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال سوريا في 13 فبراير/شباط – بعد مضي أكثر من أسبوع على وقوع الزلازل. وقد أبلغت المنظمات المحلية منظمة العفو الدولية أن التأخير في وصول مساعدات الأمم المتحدة يُعزى جزئيًا إلى العدد غير الكافي للمعابر الحدودية، والتحديات المتعلقة بالتنسيق. وكان معبر باب الهوى شريان الحياة الوحيد للملايين في شمال غربي سوريا منذ يوليو/تموز 2020، عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد إعادة السماح بفتح معبر باب السلام.
ينبغي على تركيا وسوريا والمجتمع الدولي أن يلتزموا بتقديم أسرع وأكثر فعالية للمساعدات، بشكل مجرّد من أي تأثير سياسي أو مناورات سياسية. ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بذل غاية وسعها لضمان إمكانية وصول الأمم المتحدة على نحو وافٍ إلى شمال سوريا ما دام ذلك ضروريًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للناجين.
الحق في المعلومات
يحق للناجين من الكوارث الإنسانية الحصول على المعلومات ذات صلة، ومتاحة، ودقيقة في الوقت المناسب وبلغة يفهمونها بدون تمييز. ويمكن لتقديم هذه المعلومات أن يمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح.
كذلك ينبغي توفير إمكانية المشاركة والتشاور الحقيقيين للأشخاص والجماعات المتضررة من الكوارث في أي قرارات أو استراتيجيات تتعلق بتلبية احتياجاتهم، ومن ضمن ذلك إتاحة الفرص لهم لمساعدة أنفسهم وتقديم المساعدات المتبادلة داخل مجتمعاتهم وفي ما بينها.
وكحد أدنى، يجب أن تُوفَّر للناجين إمكانية الحصول على المعلومات في الوقت المناسب في ما يتعلق بالأشخاص الذين توفوا أو يُفترَض أنهم توفوا، وأي معلومات متوفرة حول أقربائهم أو أصدقائهم المفقودين، وأي تفاصيل محددة تتعلق بتقديم خدمات الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية وغيرها من الخدمات الضرورية.
حرية التعبير/حرية الإعلام
الدولة ملزَمة باحترام الحق في حرية التعبير وحمايته وتعزيزه والوفاء به. وأي قيود تُفرَض على هذا الحق يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية ومتناسبة.
وفي تركيا، كان الأشخاص العالقون تحت أنقاض الزلزال يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بمكان وجودهم من أجل أن يتمّ إنقاذهم. وقد وجّه الحظر الظاهر لتويتر وتيك توك من جانب الحكومة التركية في 8 فبراير/شباط صفعة لجهود الإنقاذ هذه. ومع أن الدخول إلى هذين التطبيقين بدون الحاجة إلى شبكة خاصة افتراضية VPN قد استُعيد، فإن أي حظر كهذا لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا لتحقيق هدف مشروع للدولة، هدف كان يجب أن يكون تيسير تكنولوجيات إنقاذ الأرواح وليس قطعها لأن السلطات انزعجت من الانتقادات الموجهة إلى طريقة تعاملها مع الأزمة.
تُقدّم وسائل الإعلام الأخبار وغيرها من المعلومات تخدم المصلحة العامة، ويجب السماح لها بالعمل بحرية، لاسيما في أوقات الأزمات عندما يمكن لهذه المعلومات أن تُنقذ الأرواح. وتخضع وسائل الإعلام في تركيا وسوريا لسيطرة مشددة، وقد وجد الصحفيون، ومن ضمنهم العاملون في وسائل إعلام أجنبية، ووسائل إعلام مستقلة، صعوبة في العمل في كلا البلدين. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، تراقب السلطات كافة أوجه التعبير في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، وليس هناك وسائل إعلام مستقلة. وفي أبريل/نيسان 2022، وفي أعقاب الانتقاد المتزايد للسياسات الاجتماعية الاقتصادية للحكومة السورية، صدر قانون جديد للجرائم الإلكترونية فرض عقوبات وغرامات قاسية على أي شخص ينتقد السلطات على الإنترنت.
لقد أدت استجابة الحكومة التركية للكارثة إلى انتقاد واسع النطاق – بما في ذلك في وسائل الإعلام – في ما يتعلق بعدم كفاية جهود الإنقاذ ونواحي القصور فيها في الساعات والأيام الأولى التي أعقبت الزلزال. وفي 7 فبراير/شباط، هدد الرئيس أردوغان علنًا باستهداف الذين ينتقدون السلطات. وفي اليومين الأولين اللذين أعقبا الزلزال، احتجزت الدولة ما يفوق 90 شخصًا – بينهم صحفيون – بعضهم استنادًا فقط إلى منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس شؤون الإعلام والاتصالات في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون إطلاق تطبيق على الهاتف الخليوي لمكافحة التضليل الإعلامي. وفي حين أن التضليل الإعلامي يشكل باعث قلق جديًا، فإن من الطرق الأساسية لمنع حدوثه ضمان المزيد من حرية الإعلام.
الاحتجاز التعسفي
هناك حظر مطلق للاحتجاز التعسفي.
وكما لاحظنا، فإن السلطات في تركيا احتجزت أشخاصًا انتقدوا استجابة الحكومة البطيئة للزلازل.
وقد احتُجز عدة أشخاص تعسفيًا استنادًا إلى أمر لا يتعدّى إدانتهم للاستجابة الضعيفة من جانب الدولة للكارثة وللنداءات طلبًا للمساعدة.
وفي سوريا ألقت الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة القبض على أشخاص أو اعتقلتهم، بصورة روتينية، لمجرد تعبيرهم عن آراء انتقادية.
وقد وردت أنباء أشارت إلى اعتقال الذين انتقدوا جهود توزيع المساعدات من جانب الحكومة السورية واتهموها بتبديد المساعدات. ويشمل حق الأشخاص في حرية التعبير الحق في انتقاد حكومة بلادهم بدون التعرّض لعمليات انتقام مثل الاحتجاز التعسفي.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
ثمة حظر مطلق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة مع عدم السماح بأي استثناءات، حتى في أوقات حالات الطوارئ الوطنية.
وقد تعرّض الأشخاص الذين احتُجزوا بزعم ارتكاب أعمال النهب في أعقاب الزلزال الذي وقع في تركيا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في حجز الدولة. وتقوم منظمة العفو الدولية باستعراض مقاطع فيديو حول هذه الإساءات وتواصل جمع شهادات الأشخاص المتعلقة بإساءة معاملتهم.
وفي سوريا، يسود التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز على يد قوات الأمن السورية، وبدرجة أقل على أيدي جماعات المعارضة المسلحة، وتعززهما ظاهرة الإفلات من العقاب.
الوفيات في الحجز: تمّ تأكيد وفاة شخص واحد على الأقل في حجز الدولة في تركيا عقب اعتقاله من جانب الشرطة. وفي 15 فبراير/شباط، ورد أن ثلاثة من أفراد الدرك قد أُوقفوا عن العمل بشأن حالة الوفاة هذه.
حقوق النازحين
تركت الزلازل مئات آلاف الأشخاص في تركيا وسوريا بدون منازل أو غيرها من المآوي المناسبة، وفرّ العديد منهم من المناطق المدمرة.
يجب أن يتمكن جميع الناجين من الاستفادة من المآوي المهيأة لحالات الطوارئ في الفنادق، أو المهاجع، أو الأنزال، أو غيرها من أماكن الإيواء المخصصة لضحايا الزلازل. ويجب السماح للأشخاص في المناطق التي تضررت من الزلزال بالمغادرة وطلب المأوى والمساعدة الإنسانية في مدن أخرى.
وينبغي على السلطات، بالتعاون مع وكالات المعونة الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن المتضررين، وضع خطة محددة زمنيًا لتدابير الإغاثة والتعافي، لتحقيق أهداف تشمل نقل الناس خارج أماكن الإيواء العاجل إلى أشكال أكثر ديمومة من المساكن.
ينبغي دعم النازحين ليتخذوا قرارات طوعية ومستنيرة حول مستقبلهم، بدون تمييز وبغض النظر عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم.
وأي عملية نقل للنازحين داخليًا من المخيمات أو مناطق الكارثة يجب أن تكون طوعية إلا إذا كانت سلامة وصحة المتضررين تقتضي الإخلاء. وينبغي وضع ضمانات إجرائية لضمان امتثال أي عمليات إجلاء للمعايير الدولية المتعلقة بالإخلاء. وبعد أن يتمّ نقل الأشخاص بعيدًا عن الخطر، يجب على الدول ضمان أن شروط نقل مكان سكن الأشخاص والظروف في جميع المواقع التي يُنقلون للسكن فيها تمتثل لمعايير السكن الملائم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يجوز إكراه النازحين بأي طريقة كانت، بما في ذلك من خلال وقف المساعدات عنهم.
ويحق لجميع الأشخاص النازحين العودة إلى منازلهم السابقة إلا إذا كانت مستلزمات السلامة تمنع ذلك. وفي الحالات التي لا يمكن فيها للنازحين العودة إلى منازلهم السابقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، يجب على الحكومة إعداد خطة واضحة ومحددة زمنيًا للترميم أو إعادة البناء في تلك المناطق بحيث تكون آمنة للعيش ويكون من الممكن للأشخاص العودة إلى منازلهم السابقة في أسرع وقت ممكن.
وحتى قبل الزلزال، كان 2.7 مليون نسمة من سكان شمال غربي سوريا نازحين داخليًا من أجزاء مختلفة من البلاد بسبب النزاع في البلاد. ويعيش أغلبيتهم في خيم وفي أوضاع مريعة تُفاقِم المرض وتُعرّض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وعقب وقوع الزلازل، قالت الأمم المتحدة إن ثمة 60,000 شخص تقريبًا اضطروا إلى النزوح في المنطقة.
وينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تمتع النازحين داخليًا المتضررين من الزلزال بإمكانية الاستفادة من تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل على قدم المساواة مع الآخرين.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، أُخليت بعض الأحياء وهُدمت بعض المباني بعد أن ارتأت فرق تقييم الأضرار أنها غير آمنة. وليس من الواضح بعد إذا ما كانت الحكومة ستقدم الدعم المالي أو مساكن بديلة لجميع أصحاب هذه الشقق والمباني. وقد أعلنت الحكومة، حتى تاريخه، عن بدء تشييد 300 وحدة سكنية مسبقة الصنع في مدينة حلب.
يجب على السلطات الالتزام بتطوير وتنفيذ خطة إما لتزويد المتضررين بمساكن بديلة ملائمة أو لإعادة بناء مساكن في المناطق الآمنة والمقاومة للزلازل. ويجب أن تُتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمساكن البديلة، أكانت تتعلّق بنقل مكان سكن الأشخاص أو البناء في المكان نفسه حيث دُمرت المنازل، بعد عملية تشاور حقيقي مع الأشخاص المتضررين.
معاملة اللاجئين والمهاجرين
يجب ضمان حقوق الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية بسبب وضعهم كلاجئين وطالبي لجوء.
وقد وَرَدَت أنباء موثوق بها من تركيا تفيد أن اللاجئين السوريين يُستَهدَفون من جانب كل من المدنيين والجهات التابعة للدولة بالإساءة البدنية والمضايقات اللفظية في هجمات عنصرية و/أو من خلال خطاب كراهية. كما تشير أنباء إلى أن اللاجئين السوريين طُردوا من مخيمات الطوارئ في تركيا لإفساح المجال لإيواء الناجين الأتراك.
وينبغي على السلطات التركية ألا تنخرط في عملية تحويل اللاجئين إلى كبش فداء أو تتسامح مع ارتكاب الآخرين لهذه الإساءات ضدهم. وإلى جانب واجب سلطات الدولة في الامتناع عن ممارسة التمييز، يترتب عليها أيضًا واجب إيجابي عام في ضمان حقوق الإنسان على أساس غير تمييزي للأشخاص والجماعات الخاضعة لولايتها القضائية. وهذا يشمل الواجبات الإيجابية للتصدي للعنصرية والتمييز باتخاذ إجراءات حماية ضد التهديدات والهجمات.
وينبغي معاملة المهاجرين وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين التي تشكل كل من تركيا وسوريا دولة طرفًا فيها.
حقوق الطفل
في استجابة تركيا وسوريا للزلازل، يجب عليهما مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمخاطر المحددة على حقوق الأطفال.
إن حق الطفل في عدم التعرُّض للتمييز، والمصالح الفضلى للطفل، والحق في الاستماع إليه، والحق في الحياة، والبقاء، والنمو تظل ذات أهمية أساسية في استجابات الحكومات للزلازل.
وفي كلا البلدين، جرى إنقاذ مئات الأطفال، لكن آباءهم وأمهاتهم يظلون في عداد المفقودين. ولا يمكن حتى تحديد هوية العديد من الأطفال لأنهم صغار جدًا لدرجة أنهم لا يعرفون أسماءهم الكاملة أو عناوين منازلهم. ويجب على تركيا وسوريا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد هوية الأطفال المنفصلين عن ذويهم في أبكر مرحلة ممكنة ولم شمل الأطفال المنفصلين عن ذويهم مع أسرهم بصورة طارئة. وعندما تُعتبر الرعاية البديلة المؤقتة من مصلحة الطفل الفضلى، يجب توفير رعاية بديلة مناسبة.
لا يجب أن يتمّ تبني الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين بهم إلا إذا اعتُبر من مصلحة الطفل الفضلى وبعد أن تكون الجهود المبذولة لاقتفاء الأثر ولم شمل الطفل مع أسرته قد باءت بالفشل. ويجب تجنب ترتيبات التبني إذا بقي الوضع غير محسوم. وينبغي أن يكون التبني الدولي ترتيبًا يُعتبر ملاذًا أخيرًا، لا يُستخدم إلا بعد استنفاد البدائل المحلية – بما فيها الجهود الحثيثة لتحديد مكان الوالدين، أو الأقرباء الآخرين، أو آباء تبني محليين. ويتعين على السلطات المختصة ضمان عدم إخراج الأطفال من البلاد بدون وجود ضمانات كافية واستكمال الإجراءات القانونية الرسمية للتبني الدولي.
وبعد فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض، يواجه مئات الأطفال في تركيا وسوريا بشكل أكبر مخاطر التعرّض للانتهاكات والإساءات. ويقع على عاتق تركيا وسوريا التزام بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال، بما في ذلك الاتجار؛ وعمالة الأطفال؛ والأشكال المعاصرة للرق، مثل الزواج المبكر وزواج الأطفال، والاستغلال الجنسي، من جملة أمور أخرى.
ويتعين على مؤسسات الدولة التركية والسورية توفير الإمكانيات لتحديد وضع الأطفال ويجب بذل كل جهد ممكن للتقليل إلى أدنى حد من انفصال العائلات في إطار عمليات الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.
ويجب أن تحظى عمليات اقتفاء أثر الأسر ولَمّ شملها بالأولوية لدى المجتمع الدولي والسلطات التركية والسورية ووكالات المساعدات الدولية.
يجب تيسير عودة الأطفال إلى المدارس في أسرع وقت ممكن. ويجب اتخاذ تدابير خاصة لضمان إمكانية حصول الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمّشة على فرص التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.
العنف ضد النساء والفتيات
في الأوضاع اللاحقة للكوارث، كثيرًا ما تتعرض النساء والفتيات على وجه الخصوص لخطر العنف الجنسي والاستغلال من جانب المتاجرين بالبشر، وانخفاض إمكانية الحصول على خدمات الصحة والرعاية الجنسية والإنجابية وخدمات صحة الأم ورعايتها. وثمة توثيق جيد لوضعهن الضعيف في ما يخص الحصول على المساعدات.
يجب أن تتمكّن النساء والفتيات من الحصول على منتجات الدورة الشهرية والرعاية الصحية التي تلبي تحديدًا احتياجاتهن الطبية. ويجب على السلطات المحلية المسؤولة عن توزيع المساعدات ألا تمارس التمييز ضد النساء على أساس نوعهن الاجتماعي أو حالتهن الزوجية.
وينبغي على المشاركين في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار ضمان أن يكون منع كل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي – وبخاصة العنف الجنسي – مدموج في عملهم. ويجب تقديم الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي المناسب للناجين من هذا العنف.
حقوق أفراد مجتمع الميم
لقد تحمّل أفراد مجتمع الميم في تركيا المضايقة والاعتداء الجسدي، وغيرهما من انتهاكات الحقوق طيلة سنوات عديدة. وفي أعقاب الزلازل، أحجم العديد من أفراد مجتمع الميم عن محاولة الحصول على المآوي أو الحصول على الرعاية الطبية، أو غيرها من أشكال المساعدة خوفًا من عمليات الانتقام وبسبب بواعث القلق المتعلقة بسلامتهم.
وقد أعطت سلطات الدولة ومتطوعو المجتمع المدني الأولوية للعائلات “التقليدية” في توفير النقل للحصول على المساعدات والخدمات. وتقوم منظمة العفو الدولية برصد أنباء الاعتداءات البدنية على أفراد مجتمع الميم وحصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها السكن المناسب والعمل. وينبغي على السلطات التركية ألاّ تمارس التمييز ضد أفراد مجتمع الميم في تقديم المساعدات، وأن تمتنع عن استخدام العبارات أو التصريحات أو الأفعال الأخرى التي تستهدف أفراد مجتمع الميم أو تُحوّلهم إلى كبش محرقة، وأن تُخضع للمساءلة أي شخص يمارس التمييز ضد أفراد مجتمع الميم، أو يوجه خطاب الكراهية إليهم، أو يقوم بالاعتداء عليهم بدنيًا.
شمل كبار السن وذوي الإعاقات
قد تمّ الإقرار بأن كبار السن وذوي الإعاقات هم من جملة المجموعات الأكثر تهميشًا خلال الأزمات. وغالبًا ما توجد ثغرات في برامج الاستجابة الإنسانية تؤثر عليهم، ومن ضمنها العوائق الكبيرة في حصولهم على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين واستبعادهم من المشاركة والتمثيل الفعليين في عملية اتخاذ القرار. وغالبًا ما تواجه النساء المسنات وذوات الإعاقة خطرًا مضاعفًا بالتعرّض للاستبعاد.
ويجب أن تكفل جهود الإغاثة أن تكون البنية التحتية في مواقع النزوح – مثلًا المآوي، والمراحيض، ومصادر المياه – سهلة الوصول إليها لكبار السن والأشخاص الذين لديهم قدرة محدودة على الحركة.
وينبغي للجهات المُشارِكة في توزيع المساعدات، سواءً كانت الحصص الغذائية أو المساعدات النقدية، ضمان أن تصل على قدم المساواة إلى كبار السن وذوي الإعاقات، وألا تُقدَّم هذه المساعدات بشكل متمركز حول فئات بعينها.
ولا يجوز أيضًا أن تُقدَّم الخدمات الصحية حصرًا في المراكز ويجب أن تضمن إمكانية حصول كبار السن وذوي الإعاقات على الأدوية، وخدمات الإحالة والمتابعة، فضلًا عن الأجهزة المُساعِدة والأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية جيدة الجودة. وفي الحالات التي لا يتمكن فيها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة من الحصول على الإغاثة والوصول إلى نقاط التوزيع الأخرى، يجب اتخاذ تدابير خاصة لضمان إيصال الإغاثة إليهم، سواءً كانت الحصص الغذائية أو المساعدات النقدية أو الرعاية الصحية.
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
يُتوقَع من الشركات التجارية كافةً احترام حقوق الإنسان، ويجب عليها أن تتجنب الانخراط في أي أنشطة أو عمليات تضر بحقوق الآخرين. في هذا السياق، من المناسب أن تقوم السلطات بالتحقيق في الدور الذي ربما لعبته الشركات في الكارثة، على سبيل المثال من خلال انتهاك قواعد سلامة المباني والبناء.
وفي تركيا، أعلنت وزارة العدل احتجاز أكثر من 100 مقاول بناء استنادًا إلى مخالفتهم لقانون البناء وارتكابهم مخالفات تنظيمية أخرى. كذلك أعلنت الوزارة إنشاء مكاتب للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالزلازل “لتحديد هوية المقاولين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن أعمال البناء، وجمع الأدلة، وإعطاء التعليمات للخبراء ومن ضمنهم المهندسون المعماريون، وأخصائيو الجيولوجيا، والمهندسون الآخرون، والتدقيق في تراخيص البناء وأذون الإشغال”.
ومع هذا، لا يجب أن يصرف التركيز على مقاولي وشركات القطاع الخاص انتباه السلطات عن مسؤولية وتبعة الدولة عن المباني رديئة التشييد التي لم تستطع تَحمُّل قوة الزلازل بسبب أوجه قصورها البنيوية.
وتُعَد الدول مُلزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقديم الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف ثالثة في أراضيها، ومن ضمنها المؤسسات التجارية. وقد واجهت السلطات في تركيا انتقادًا على إجراءات العفو الحكومية واسعة النطاق في ما يتعلق بالمباني المُشيّدة بدون التقيُد بأنظمة بناء صارمة. وفي ردٍ كتابي بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2022 على سؤال برلماني جاء من المعارضة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال وزير البيئة والتوسُع الحضري وتغير المناخ، مراد كوروم، إن آخر عفو كهذا قد مُنِح في عام 2018، مع إصدار ما يزيد على ثلاثة ملايين وثيقة تسجيل.
وتتحمل الدولة مسؤولية تنظيم قطاع البناء والقضاء على الفساد بداخله وإخضاع المسؤولين عن مخالفة الأنظمة للمساءلة.
العمليات العسكرية
لا تظل ترد أنباء عن هجمات على مناطق في شمال حلب وشمال غربي سوريا في أعقاب وقوع الزلازل.
ويجب على جميع الأطراف – ومن ضمنهم الحكومتان السورية والتركية، وجماعات المعارضة المسلحة – أن يوقفوا فورًا الهجمات التي يشنونها على المدنيين والبنى التحتية المدنية، علاوة على كافة الهجمات العشوائية في المنطقة.
ملاحظة: تستند تحديات حقوق الإنسان في تركيا وسوريا، الواردة في هذا التقرير الموجز، إلى أعمال منظمة العفو الدولية في الماضي بشأن الكوارث الطبيعية، بما فيها زلزال 2010 الكارثي الذي ضرب هايتي، وإلى الإرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات من أجل حماية حقوق الإنسان في مثل هذه الأزمات.