تتسم السجون في الكثير من البلدان الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى باكتظاظها الشديد، حيث يرزح السجناء تحت وطأة ظروف مزرية في كثير من الأحيان، ولا يجدون من الرعاية الصحية في السجون سوى ما تقدمه أنظمة بالغة السوء؛ ومع تفشي وباء فيروس كورونا أصبح هؤلاء المحتجزون فريسة سهلة للعدوى، الأمر الذي يستوجب من تلك الدول بذل جهود حثيثة لمعالجة المشاكل المتعلقة بأنظمة الاحتجاز لديها سريعاً كيلا تتحول سجونها ومعتقلاتها إلى بؤر لتفشي الوباء.

وتتراوح نسبة المحبوسين احتياطياً بين 50% و90% من مجموع نزلاء السجون في معظم بلدان القارة الإفريقية؛ وتعاني أنظمة السجون فيها أصلً من الكثير من المشاكل البنوية التي سوف تتفاقم وتشتد وطأتها مع انتشار وباء كوفيد-19.

 والظروف المعيشية في السجون سيئة إلى أبعد آماد السوء، وتفتقر عموماً لمرافق الصرف الصحي. ويتفشى مرض السل ومرض الأيدز أو الإصابة بالفيروس المسبب له في العديد من مراكز الاحتجاز، إلى جانب شحة العقاقير، ويصعب الاتصال بالأطباء أو الممرضين.

وهناك المئات من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بين نزلاء السجون في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى؛ وفي الكاميرون وغينيا وجنوب أفريقيا، تبدو هذه المراكز في طريقها لأن تصبح عما قريب بؤراً لانتشار العدوى بالفيروس.

الكاميرون: انتظار لا ينتهي للمحاكمة

أنشئ سجن كوندينغوي، وهو السجن الرئيسي بالعاصمة، ليستوعب 1500 سجين؛ ولكن عدد المحتجزين فيه كان يتجاوز 6000 سجين قبل أن تصدر الحكومة أمراً بإطلاق سراح بعض السجناء.

ويشكل المعتقلون على ذمة المحاكمة نحو 58% من مجموع نزلاء السجون في الكاميرون؛ ولن يستفيد من الإجراءات الحكومية عدد كبير من المعتقلين القابعين في انتظار تقديمهم للمحاكمة في إطار الأزمة الأنغلوفونية الانفصالية. وسوف يظل آخرون في السجن أيضاً، مثل إيفو فوموسوه واثنين من أصدقائه، الذين حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات بتهمة تداول نكتة عبر رسائل نصية.

كما تتسم الأوضاع المعيشية المزرية التي يكابدها نزلاء السجون بالافتقار للرعاية الصحية؛ إذ لا يوجد سوى طبيب واحد لكل 1335 سجيناً؛ ويعاني السجناء من سوء التغذية، كما أن ما لا يقل عن 15% مصابون بالسل. ولا تكاد تختلف الأوضاع عن ذلك في سائر سجون الكاميرون. ففي سجن ماروا، في منطقة أقصى الشمال، تتجاوز نسبة السجناء 230% من الطاقة الاستيعابية للسجن، وقد رُصدت فيه العديد من الوفيات بين النزلاء بسبب قسوة أوضاع الاحتجاز.

تشاد: ظروف غير صالحة للعيش

يتجاوز عدد السجناء في تشاد الطاقة الاستيعابية للسجون بنسبة 232%؛ كما أن ظروف النظافة الصحية وأنظمة الرعاية الصحية في هذه السجون في منتهى السوء؛ ولا يمر يوم إلا ويلقى سجناء حتفهم بسبب أمراض متعددة، مثل السل والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وكثيراً ما تستخدم عيادات السجون كزنازين عندما يكون السجن مكتظاً للغاية أو عندما لا تتوفر الإمدادات الطبية.  وفي أغلب الأحيان، يفترش السجناء الأرض جنباً إلى جنب في زنازين سيئة التهوية؛ وهذا أمر لا يُطاق خلال الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار، حين يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

بنين: وصول قليل للغاية إلى نظام الرعاية الصحية الفاشل

يقول أكثر من 94% من نزلاء السجون الأحد عشر المستخدمة في بنين إنهم لا يتمتعون بحقهم في تلقي الرعاية الصحية؛ وكثيراً ما يكون السبب المذكور لذلك هو عدم تيسر الرعاية الصحية، أو قلة عدد العمّال الصحيين، أو نقص الأدوية التي تعطى للسجناء، أو انتهاء صلاحيتها. ويقال إنه هناك اقتصاداً موازياً للسجناء الموسرين يتيح لهم تلقي الرعاية الصحية. ولا يتلقى السجناء أي علاج للمشاكل الصحية المزمنة التي يعانون منها. ولكن الأحوال تحسنت إلى حد كبير منذ عام 2015، ولو أن التدابير المتخذة لا تزال غير كافية.

وتعاني سجون بنين من الاكتظاظ الشديد، إذ تبلغ كثافة السجناء ما يزيد على 151%.  وأكثر من 75% من نزلاء السجون، الذين يزيد مجموعهم على 8500 سجين، هم من المحبوسين احتياطياً أو على ذمة المحاكمة. وفي 6 مايو/أيار، أطلقت السلطات سراح أكثر من 400 سجين منعاً لانتشار العدوى بفيروس كورونا في السجون.

مدغشقر: تأجيل محاكمات الأطفال والنساء

في مدغشقر، يخلف الاستخدام المفرط للحبس على ذمة المحاكمة آثاراً أشد وطأة على الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع مقارنة بسائر الفئات؛ إذ يجبر المتهمون بارتكاب الجرائم البسيطة – بما في ذلك الأطفال – على البقاء في سجون مكتظة وغير صحية؛ ولا تتيسر لهم سبل الحصول على طعام مناسب، أو الرعاية الصحية المناسبة، أو الاستعانة بمحامٍ.

وفي معظم السجون، يفوق عدد المحبوسين على ذمة المحاكمة عدد من صدرت بحقهم الأحكام، وقد تتأخر المحاكمات سنوات طويلة بسبب اعتلال نظام القضاء. وفي العديد من السجون التي تفقدتها منظمة العفو الدولية، كان جميع المحبوسين من الأطفال في انتظار تقديمهم للمحاكمة، وأغلبهم متهمون بارتكاب جرائم بسيطة غير عنيفة لا تبرر حبسهم، مثل سرقة هاتف أو الأسماك. وفي جميع السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، كان 80% من الأطفال و70% من النساء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة.

ونتيجة لذلك، فإن عدد نزلاء السجون في جميع أنحاء البلاد يقارب ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية؛ ففي يونيو/حزيران 2019، كان ثمة 28045 معتقلاً في جميع سجون مدغشقر التي لا تزيد طاقتها الاستيعابية الإجمالية عن 10360. أما ظروف الاحتجاز فهي غير إنسانية، فكثيراً ما يُجبر المحتجزون، بما في ذلك الأطفال، على النوم على الأرضية الإسمنتية للزنازين بدون أي فرش أو ملاءات، ويُحشرون في زنازين كبيرة معتمة لا توجد بها إلا منافذ للتهوية قليلة للغاية.

موزمبيق: ينبغي إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء

في 6 أبريل/نيسان 2020، أقر البرلمان الموزمبيقي قانوناً للعفو سوف يستفيد منه نحو 5300 من السجناء المدانين بجرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عام، مع الغرامة أو بدونها. ويهدف قانون العفو الجديد إلى الحد من كثافة السجناء، وتقليل خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا في البلاد.

غير أن بعض اللاجئين وطالبي اللجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا لا يزالون معتقلين تعسّفياً في مدينة بيمبا، عاصمة محافظة كابو ديلغادو، في شمالي موزمبيق. وقد لبثوا أكثر من 15 شهراً رهن الحبس على ذمة المحاكمة، ولم يمثلوا أمام محكمة بعد؛ بل لم تُوجَّه لأي منهم أي تهمة بارتكاب جريمة أو جنحة بعد، ولن يستفيدوا من قانون العفو.

وقد احتُجز اللاجئون وطالبو اللجوء الستة عشر في ظروف مروعة، حيث لا يجدون الماء الجاري أو الغذاء الكافي أو الصابون أو مطهرات اليد. ومثل هذه الظروف تجعلهم أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك فيروس كوفيد-19.

 وتعاني سجون موزمبيق من الاكتظاظ الشديد، حيث يتجاوز عدد المسجونين فيها ضعفي طاقتها الاستيعابية الرسمية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: السجناء يرزحون في “بيوت للموتى”

لا يكاد يمر يوم إلا ويلقى محتجزون حتفهم في سجون جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الأوضاع المعيشية المزرية فيها؛ وتقول منظمة “بريزون إنسايدر” (المطلِّعون داخل السجون) إنه خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020، هلك أكثر من 60 سجيناً جوعاً في سجن ماكالا. وإلى جانب هؤلاء، لقي ما لا يقل عن أربعة سجناء حتفهم في معتقل متادي خلال الفترة بين 9 و13 أبريل/نيسان.

وتضم السجون الرئيسة في البلاد ما لا يقل عن ستة أضعاف طاقتها الاستيعابية الرسمية، ويشكِّل المحتجزون احتياطياً أو على ذمة المحاكمة 73% من مجموع نزلاء هذه السجون.

وقد اتخذت السلطات إجراءات ترمي إلى الحد من عدد نزلاء السجون من خلال تعديل العقوبات القضائية، الأمر الذي أدى إلى الإفراج عن 1200 سجين حتى الآن، ومن المتوقع الإفراج عن المزيد. وصدرت تعليمات للقضاة بعدم اللجوء إلى العقوبات الاحتجازية ما لم يجدوا مناصاً من فرضها.  ولكن التدابير الوقائية الأخرى الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا قد تكون مضرة للمعتقلين؛ ذلك أن أكثر من 80% منهم يعتمدون على أهاليهم وأحبائهم والجمعيات المحلية في تزويدهم بما يمسك رمقهم من الطعام، ولن يعود بمقدورهم تلقي الوجبات التي يأتي بها أقاربهم.

ويرى الكثير من الخبراء أن السجون الرئيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية صارت أشبه ببيوت للموتى، إذ يبيت السجناء ليالي على الطوى لا يجدون أي طعام يدفع عنهم الجوع؛ كما أن نقص الدواء مسألة شائعة في السجون. والأوضاع المعيشية مزرية، ومرض السل متفشي، والزنازين ضيقة، ولا تجد السجينات مناصاً من استخدام قصاصات من المراتب الإسفنجية كبديل للفوط الصحية أثناء الحيض، ولا توجد أي مخصصات مالية لرعاية المعتقلين؛ وأغلب الظن أن كل هذه المشاكل البنيوية الكبرى في نظام الاحتجاز لن تزداد إلا سوءاً أثناء تفشي وباء فيروس كوفيد-19؛ يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في سجن ندولو العسكري بالعاصمة الكونغولية كينشاسا قد تجاوز 110 حالة مؤكدة حتى الآن.

إريتريا: استخدام حاويات الشحن كزنازين

تُعد أحوال نظام السجون في البلاد من أخفى الأسرار التي تصونها الدولة وتحيطها بأشد الكتمان؛ فلا يكاد يُعرف شيء عن مراكز الاحتجاز، ولا عن المحتجزين فيها. ومن المعهود عن السلطات الإريترية استخدام الاعتقال الانعزالي بكثرة، واحتجاز المعتقلين في حاويات الشحن. ولا يزال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من بين القضايا التي تثير قلقاً مستمراً. وتبذل الكثير من عائلات السجناء محاولات مستميتة للحصول على أي معلومات عنهم.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية سوء الأوضاع في السجون الإريترية التي ترقى في بعض الحالات إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويقبع في السجون الإريترية المئات من سجناء الرأي؛ ولا يزال 11 من السياسيين و17 صحفياً رهن الاعتقال في انتظار محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم، منذ أن ألقت السلطات القبض عليهم بصورة تعسفية عام 2001 بعد انتقادهم حكومة الرئيس أسياس أفورقي.

السنغال: الأمر المعتاد هو أن ينام المعتقلون في مكان ضيق جنب بعضهم البعض وتلامس أرجل بعضهم رؤوس الآخرين

أفرجت السلطات عن 2000 سجين في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ وقبل ذلك، كان هناك 11547 سجيناً في 37 سجناً تبلغ طاقتها الاستيعابية القصوى 4244 سجيناً.

ولكن الظروف الحياتية اليومية السائدة في هذه السجون لا تزال تشكل خطراً على صحة وسلامة السجناء الباقين. وتشير التقارير إلى أن الفريق الطبي في إدارة السجون السنغالية يضم أقل من خمسة أطباء؛ ولا تزال أحوال النظافة الصحية في السجون بالغة السوء، ولا يتيسر للسجناء استخدام دورات المياه إلا في أضيق الحدود. أما الزنازين فهي مصممة أصلاً بحيث تتسع لأربعين سجيناً، ولكن كثيراً ما يُحشر فيها ضعفا هذا العدد أو ثلاثة أضعافه؛ وينام السجناء على الأرض متكدسين بعضهم جنب البعض الآخر بحيث تختلط الرؤوس بالأقدام، وهو وضع شائع في السجون يسميه السجناء بلغتهم “باكيتاس”؛ وقد يضطروا في بعض الأحيان أن يتناوبوا عند النوم.

النيجر: في عزلة عن العالم

في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي العدوى بفيروس كورونا، ألغت السلطات الزيارات للسجناء لمدة ثلاثة أشهر. وكانت البلاد قد شهدت مؤخراً موجات من الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين، ومن ثم فإن هؤلاء يرزحون الآن في السجون دون أي وسيلة للاتصال بالأقارب أو المحامين. ومثل هذا الإجراء يحرم أغلب المحتجزين من تلقي الطعام أو أي مؤن أخرى من الخارج.

 ومن المعلوم أن كثافة السجناء في سجون النيجر تبلغ رسمياً 93%، ولكن مصادرنا في السجون تقول إن الزنازين مكتظة بالسجناء؛ وأكثر من 53% منهم محتجزون على ذمة المحاكمة. وقد اتخذت السلطات إجراءً آخر أدى إلى الإفراج عن أكثر من 1500 سجين، من بينهم زعيم المعارضة المعروف والسيء السمعة هامة أمادو المسجون بتهمة تهريب أطفال رضع حسبما زعم. ومن المؤسف أن ثمة الكثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين لا يزالون في السجون، وسوف يظلون في عزلة تامة عن العالم الخارجي طيلة الأشهر الثلاثة المقبلة على أقل تقدير.

تنزانيا: استمرار الجهود للحد من الاكتظاظ في السجون

منذ عام 2015، صدرت قرارات عفو تشمل 9000 سجين على الأقل، ولا تزال السلطات تبذل جهودها من أجل الحد من اكتظاظ السجون؛ ومن بين التدابير التي اتخذت مؤخراً تحقيقاً لهذه الغاية إصدار تعليمات للقضاة بعدم اللجوء إلى عقوبة الحبس إلا عند الضرورة القصوى باعتبارها الملاذ الأخير. وحققت هذه التدابير نتائج ملموسة، إذ انخفضت كثافة السجناء حتى أصبحت الآن أقل من 115%، علماً بأنه قبل 20 عاماً كان عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز يتجاوز طاقتها الاستيعابية الرسمية بما يترواح بين ضعفين وثلاثة أضعاف.

غير أن رئيس الجمهورية جون ماغوفولي أدلى مؤخراً بتصريحات تبعث على القلق بشأن المعاملة التي ينبغي أن يلقاها السجناء؛ وقال ماغوفولي – الذي كثيراً ما تُوجَّه إليه الانتقادات بسبب أسلوب حكمه الاستبدادي، بما في ذلك قمع الحريات – إنه يجب أن يُجبر السجناء على العمل في الليل والنهار. وقال أيضاً إنه “من المؤسف أن تستمر الدولة في إطعام السجناء؛ هناك حقول في جميع السجون، ويجب على نزلاء السجون زراعتها”.

وفضلاً عن ذلك، فإن الحكومة تحاول تكميم أفواه منتقديها بالزج بهم في السجون؛ فقد ظل المحامي المدافع عن حقوق الإنسان تيتو ماغوتي وثيودوري جياني رهن الاحتجاز منذ القبض عليهما في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، بتهم زائفة تشمل قيادة جرائم منظمة، وحيازة برنامج للكمبيوتر مصمّم بغرض ارتكاب جريمة، وغسل الأموال. ويرزح هذا المعتقلان تحت وطأة ظروف بالغة السوء في السجن، وقد تصاعدت المخاوف على صحتهما في ظل تفشي العدوى بفيروس كوفيد-19، نظراً للاكتظاظ الشديد في السجن، والقيود المفروضة على تقديم الطعام للسجناء، ونقص الماء وسوء مرافق الصرف الصحي.