ما هي المشكلة؟
في السنوات الأخيرة تحولت الرأفة إلى جريمة في شتى أنحاء أوروبا؛ فالأشخاص الذين ساعدوا اللاجئين والمهاجرين تعرضوا للتهديد، وتشويه سمعتهم، والترهيب، والمضايقة، وجُرجروا إلى المحاكم لمواجهة العقاب لمجرد أنهم مدوا يد العون لأشخاص آخرين محتاجين إليه. لماذا؟ لثني الآخرين عن إظهار التضامن مع الأشخاص المهاجرين من أجل ردعهم عن القدوم إلى أوروبا.
وعندما تعاقب السلطات على أفعال إنسانية بسيطة وتجرّمها تتعرض كرامتنا المشتركة للاعتداء.
ما حجم المشكلة؟
المشكلة كبيرة. يتعرض مئات الأشخاص في شتى أنحاء أوروبا للعقاب لمجرد مساعدة المهاجرين أو إبداء التضامن معهم. وقد جرت العشرات من عمليات الملاحقة القضائية ضد منظمات غير حكومية وأفراد في إيطاليا، واليونان، وفرنسا، وسويسرا.
من هم المتضررون؟
يؤثر تجريم التضامن في منظمات المجتمع المدني والأفراد في شتى أنحاء أوروبا بمن فيهم المتقاعدون، وأدلاء الجبال، والكهنة، والنشطاء الشبان، وقباطنة المراكب وسواهم. كما يؤثر في اللاجئين والمهاجرين الذين يتجرأون على مساعدة الأصدقاء وغيرهم من المهاجرين.
لمعرفة المزيد، طالعوا ملخص التقرير (باللغة العربية) أو التقرير الكامل (باللغة الإنجليزية).
ما هي الأفعال التي تُجرّم؟
- تقديم الطعام
- تقديم الشاي الساخن
- تقديم المأوى
- إيصال الأشخاص المنهكين بالسيارة
- التغريد على تويتر
- مساعدة أشخاص في الجبال
- أخذ الأطفال إلى مركز الشرطة
- إيماض أنوار السيارة
- إعلام الناس بحقوقهم
- تنبيه خفر السواحل إلى الأشخاص الذين يغرقون في البحر
- إنقاذ الأرواح في البحر
- مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها
- الاحتجاج على إعادة الأشخاص إلى الاعتقال والتعذيب
- التظاهر سلمياً
- إيقاف رحلة ترحيل جوية
- حماية الناس من الإعادة على الحدود
وتظهر القائمة بعض الأمثلة المثيرة للسخرية للحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، حيث تسفر أعمال التضامن البسيطة عن مقاضاة جنائية من قبل السلطات في جميع أنحاء أوروبا.
كيف يتم مقاضاة الناس؟
تستخدم الحكومات مجموعة من الإجراءات لاستهداف التضامن مثل:
- حملات التشهير
- القوانين القمعية
- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير عمليات الإنقاذ في البحر
- التحقيقات الجنائية
- عمليات المقاضاة والتهم التي لا أساس لها من الصحة لجرجرتهم إلى المحاكم
- المضايقة والترهيب من جانب الشرطة
- الغرامات
- حظر الدخول إلى البلد
تسيء أيضاً الحكومات استخدام تشريع مكافحة التهريب والإرهاب للحد من التضامن
حكاية سارة وشون
سارة وشون مدافعان عن حقوق الإنسان، التقيا عندما تطوعا معاً كعامليْ إنقاذ مدربين في لسبوس باليونان.
وسارة لاجئة من سوريا. وقد تحولت رحلتها إلى أوروبا إلى خبر عالمي. وأنقذت هي وشقيقتها 18 شخصاً بسحب مركبهم الذي يغرق إلى برّ الأمان.
وقامت هي وصديقها شون -وهو شاب ألماني تدرّب في مجال الغوص ويعيش في أيرلندا ـ بدوريات في ساحل لسبوس لاكتشاف القوارب التي تواج خطراً. وقررا أن يتطوعا لأنهما لم يتحملا رؤية أشخاص يغرقون من دون أن يفعلا شيئاً.
وقد ساعد عملهما الإنساني في إنقاذ العديد من اللاجئين، لكن شأنهما شأن آخرين في شتى أنحاء أوروبا، يتعرضان للتجريم.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهي محاكمة جائرة، ولا أساس لها تتهمهم بتهم خطيرة للغاية، إذا ثبتت إدانتهما، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 25 عاماً.
لقد دعم أكثر من 700 ألف شخص من جميع أنحاء العالم سارة وشون وقد لاحظوا أن هذه المحاكمة أمر مثير للسخرية. سارة وشون كانا ينقذان أرواح الناس في عرض البحر؛ وإنقاذ الأرواح ليس جريمة.
ومحاكمة أشخاص مثل سارة وشون، هو أسلوب إشكالي لإدارة الهجرة في اليونان، لثني الآخرين عن إظهار التضامن مع اللاجئين والمهاجرين، فضلاً عن عرقلة الرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان. ولهذا تأثير مروّع، حيث قد غادر الآن العديد ممن كانوا يقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين لسبوس. فالتضامن يخضع للمحاكمة هنا؛ ويجب على الأشخاص المحترمين مثل سارة وشون ألا يدفعوا ثمن قسوة اليونان وأوروبا على الحدود.
“إذا سألتني الآن إذا كنت سأغير أي شيء ممّا حصل، مع العلم أن حياتي ستنقلب رأساً على عقب، فأقول لك إنني سأفعل نفس الشيء بالضبط.
سارة مارديني
التأثير المروّع على التضامن في اليونان
كانت اليونان لسنوات عديدة واحدة من البلدان الرئيسية لوصول المهاجرين واللاجئين في أوروبا. ولكن، منذ إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الهجرة في عام 2016، تبنت الدولة نهجاً صارماً بشكل متزايد تجاه الهجرة، وأبقت على ظروف استقبال غير ملائمة في مخيمات اللاجئين، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود. وقد ترافق هذا التحول أيضاً مع تصاعد العداء تجاه الأفراد الذين يعملون على دعم اللاجئين والمهاجرين والجماعات التي تعمل على ذلك.
وبالإضافة إلى تقديم صورة سلبية عن المنظمات غير الحكومية وأنشطتها في النقاش العام، تسيء السلطات اليونانية استخدام تشريعات مكافحة التهريب لاستهداف النشطاء، وتجريم التضامن مع اللاجئين والمهاجرين.
وفتحت السلطات اليونانية تحقيقات، واتخذت إجراءات جنائية ضد العاملين في المجال الإنساني، وعمال الإنقاذ المدربين، والنشطاء. وبعد القبض على سارة مارديني وشون بيندر، تم الإعلان عن توجيه تهم جنائية خطيرة ضد المزيد من المنظمات غير الحكومية وأعضائها.
وأدى وصم المساعدين وتجريمهم إلى تردي الظروف التي يعمل فيها الأفراد والمنظمات.
وعلاوة على استخدام القانون الجنائي لعرقلة أنشطة المنظمات غير الحكومية، أدخلت السلطات اليونانية تشريعات جديدة في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2020 تؤثر على المنظمات غير الحكومية، والهيئات الأخرى العاملة في مجالات الهجرة واللجوء والاندماج الاجتماعي، فتفرض متطلبات مرهقة وتدخلية، في انتهاك لحقها في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
إنقاذ الأرواح في البحر
تعرض المنقذون في البحار لحملات تشهير وتحقيقات جنائية في أماكن أخرى في أوروبا. ومُنعت مراكب المنظمات غير الحكومية من مغادرة الموانئ أو صودرت، وهذا ما قلّل عدد المراكب المتوفرة لإنقاذ الأشخاص من الغرق.
ففي أسبانيا أوقفت الحكومة تعسفياً مركبيْ إنقاذ طيلة أشهر، ومنعتهما من إنقاذ الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وفي إيطاليا أُرغمت المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ على اتباع “مدونة قواعد سلوك” يمكن أن تؤخر عمليات الإنقاذ، وأجريت تحقيقات معها لمجرد أنها تنقذ الأرواح. وقد تفاقمت الأمور فأصبحت أسوأ بعد في 2019؛ إذ أغلقت إيطاليا الموانئ، وأصدرت تشريعاً يُحظّر على المنظمات غير الحكومية دخول مياهها الإقليمية تحت طائلة الغرامات.
وفي اليونان احتُجز المنقذون المدرَّبون رهن الاعتقال السابق للمحاكمة طيلة أشهر بعد أن قبضت عليهم السلطات اليونانية لمساعدتهم اللاجئين الذين وصلوا إلى جزيرة لسبوس.
طاقم إيوفنتا
في 2 أغسطس/آب 2017، أمر ممثلو النيابة الإيطالية بالاستيلاء على إيوفنتا، وهي سفينة الإنقاذ الألمانية التابعة للمنظمة غير الحكومية جوجند رتيت – Jugend Rettet. على الرغم من إنقاذ 14000 شخص، خضع 10 من أفراد الطاقم للتحقيق لتسهيل الدخول غير القانوني للاجئين والمهاجرين، فيما يتعلق بثلاث عمليات إنقاذ منفصلة حدثت في عامي 2016 و 2017.
وقد أعادت المنظمة المستقلة فورنسيك أركيتكتشر (Forensic Architecture) تمثيل الأحداث وجمعت أدلة تبين أن أفراد طاقم إيوفنتا كانوا ينقذون الأرواح.
وظلت القضية المرفوعة ضد الطاقم كما هي، إلى حد كبير، منذ بدء التحقيق قبل أكثر من أربع سنوات، على الرغم من إسقاط التهم ضد ستة من أفراد الطاقم، في يناير/كانون الثاني 2021. لا يزال الأربعة الباقون يعيشون في وضع قانوني مبهم، وحياتهم معلقة بسبب المحاكمة الجنائية المعلقة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إسقاط عملية التحقيق.
تظل حياة أفراد طاقم إيوفنتا العشرة معلّقة، إذ تمّ تعليق حياتهم بانتظار محاكمة جنائية. تدعو منظمة العفو الدولية إلى إسقاط عملية التحقيق.
إليسا دي بيري (باحثة في منظمة العفو الدولية)
ثلاثة إل هيبلو – El Hiblu 3
في مالطا، تتم محاكمة ثلاثة شبان من طالبي اللجوء بتهم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. و ما هي جريمتهم؟ دافعوا عن أنفسهم وقاموا بحماية أكثر من 100 شخص آخر عندما حاول قبطان القارب الذي أنقذهم إعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا.
وفي ليبيا كانوا يواجهون بالفعل خطر التعرض لانتهاكات لا توصف، من ضمنها الاحتجاز في أوضاع لاإنسانية في مركز اعتقال، والتعرّض للابتزاز، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المالطية إلى إسقاط التهم التي لا أساس لها ومنظمة العفو الدولية فخورة بأن تكون جزءاً من لجنة الحرية لثلاثة إل هيبلو ElHiblu3 Freedom Commission – التي تم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2021 – موحدة الجهود مع الآخرين لمطالبة السلطات المالطية برفض القضية.
عندما ترى شخصاً منهكاً لا يقدر على المشي، عليك أن تمد يدك لمساعدته.
بيير مومبر، دليل جبال فرنسي
مساعدة الناس في الجبال
يعرف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية أن مثل هذه التضاريس يمكن أن تكون خطرة ولا ترحم، خاصة لأولئك الذين ليسوا غير معتادين على المنطقة. ففي جبال الألب المغطاة بالثلوج عند الحدود الفرنسية – الإيطالية، تحاول شبكة تضامن الحيلولة دون وفاة اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون من إيطاليا إلى فرنسا
ويحاول أشخاص من الشبكة أن يتأكّدوا من أن اللاجئين والمهاجرين يدركون المخاطر تماماً، ويعطونهم خرائط وأحذية متينة، وملابس دافئة، كي يظلوا بأمان في الجبال، ويساعدون أولئك الذين يضلون طريقهم ويحتاجون للعودة إلى بر الأمان.
قالت كريستينا – وهي متطوعة من منظمة سوكورسو ألبينو – Soccorso Alpino “إن تقديم المساعدة بالنسبة لي هي جزء من حبي للجبال. والتضامن هو الاهتمام بالآخرين. وفي وادي سوسا، نحن عائلة يساعد أفرادها بعضهم بعضاً”.
وفي الجزء الفرنسي من الحدود – في قرية بريانسون – يظل الناس ينظمون جولات إلى الجبال – على معدات التزلج أو مشياً على الأقدام – بحثاً عن اللاجئين والمهاجرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة.
وعلى الجزء الإيطالي من الحدود تحظى أعمال التضامن بدعم السلطات، لكن في الجانب الفرنسي يُعاقب على هذه الأعمال نفسها.
وقد جُرّمت أفعال تضامنية أخرى أيضاً؛ إذ أدين سبعة محتجين لمشاركتهم في مسيرة عفوية ضد وجود جماعة معادية للمهاجرين كانت قد وصلت إلى منطقة برينسون في إبريل/نيسان 2018، وأشاعت جواً من الخوف. ودخل مهاجر أثناء الاحتجاج إلى فرنسا بصورة غير نظامية، وهذا ما أتاح للسلطات إساءة استعمال تهمة تسهيل الدخول غير النظامي لقمع الاحتجاج.
…أنا متواضعة جداً، ولا أطلب المستحيل …لا يجوز طرد الأشخاص المعرضين للخطر والذين ترافقهم عائلاتهم.
آني لانز
أدينت آني لانز – وهي امرأة عمرها 73 عاماً والتي دافعت عن حقوق اللاجئين منذ ما يفوق ثلاثة عقود – وغُرّمت لأنها أقلّت طالب لجوء أفغانياً مشرداً مصاباً بقضمة الصقيع عبر الحدود الإيطالية إلى سويسرا. وكانت آني تدرك أن الرجل كان في أمس الحاجة ليكون بجانب شقيقته في سويسرا، ويعاني مرضاً عقلياً خطراً عقب وفاة زوجته وطفله.
تمت مقاضاة أشخاص في سويسرا، بمن فيهم قس، وإدانتهم لمجرد إيوائهم للاجئين أو مساعدتهم على الحصول على الحماية. كما تمت محاكمة مهاجرين ولاجئين لمساعدتهم الأصدقاء وأفراد أسرتهم.
لماذا يحدث هذا؟
ركزت حكومات في شتى أنحاء المنطقة بصورة متزايدة على تقييد عمليات الوصول إلى أوروبا وردعها. ولتحقيق ذلك، حوّلت أعمال التضامن من قبل المواطنين الأوروبيين، والتي يعتقدون أنها قد تشجع الهجرة، إلى أفعال تواجه المحاكمة. وعندما تقاضي السلطات الذين يمدون يد المساعدة، فإنها تخلق بيئة عدائية، وتردع الأشخاص الآخرين عن إبداء التضامن مع اللاجئين والمهاجرين ومساعدتهم.
ويضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الذين يُجرمون – على خلفية الغرامات والرسوم القانونية التي تُفرض عليهم – إلى توجيه وقتهم وإمكانياتهم من عملهم الإنساني إلى الدفاع عن أنفسهم ضد تهم لا أساس لها.
هذه الأعمال الطيبة والإنسانية ليست أعمالا ًإجرامية؛ فكيف يمكن محاكمة المواطنين الأوروبيين بسبب هذه الأعمال؟
بالنسبة لي، مساعدة الآخرين أمر طبيعي. لم أكن أعلم أن المساعدة ممنوعة. فالمساعدة من واجبي كإنسان.
فاليري
كيف يمكننا وضع حد لهذا الأمر؟
ينبغي على السلطات أن تكف عن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضمن بأن يشعر الناس بالحرية والأمان في مساعدة الآخرين. مساعدة الآخرين شيء يستحق الثناء، وليس المثول أمام المحكمة.
ويجب على الدول الأوروبية أن تُسقط التهم الموجهة إلى الذين لم يفعلوا سوى إبداء التضامن مع اللاجئين والمهاجرين. ويجب على السلطات الكف عن إساءة استخدام قوانين التهريب المعيبة ضد الأشخاص الذين يتصرفون من منطلق إنساني لمساعدة المحتاجين.
وتستطيع الحكومات الأوروبية أن تفعل ذلك بتغيير القوانين بما يكفل مقاضاة أولئك الذين يحصلون على مزية مادية (من تهريب الأشخاص) فقط.
يجب الإشادة بالتضامن وليس المعاقبة عليه.
ماذا بوسعكم أن تفعلوه؟
انضموا إلى حركتنا. عندما نتضامن معاً من أجل هذا العمل، يتحقق الهدف.
كما في حالة سبعة برينسون Briacon 7، الذين أدينوا بتهمة تسهيل الدخول غير القانوني للمواطنين الأجانب إلى فرنسا بعد مشاركتهم في مسيرة احتجاجية من إيطاليا إلى فرنسا لدعم طالبي اللجوء. وشنت منظمة العفو الدولية وآخرون حملة بالآلاف ضد هذه الإدانة الجائرة، وفي سبتمبر/أيلول 2021، أسقطت إدانتهم.
أو في حالة توم سيوتكوسكي Tom Ciotkowski الذي اتُهم بالازدراء والاعتداء في فرنسا بعد أن صوّر ضابط شرطة فرنسي يدفع أحد المتطوعين في كاليه، بينما كان يتطوع في جمعية خيرية تساعد المهاجرين. وتمت تبرئته في نهاية الأمر بعد عام. وقد تعرض توم نفسه للدفع بعنف على أيدي الشرطة خلال الحادث. وفي سبتمبر/أيلول 2021، تم الحكم على الضابط الذي اعتدى على توم.
آمل أن يساهم هذا القرار في إعادة التفكير في سياسة البيئة المعادية لطالبي اللجوء في كاليه وأماكن أخرى، وأن يتم اتباع نهج جديد متعاطف مع الأشخاص الذين يعانون هناك، وأولئك الذين يحاولون تقديم يد المساعدة لهم
توم سيوتكوسكي
يمكنكم المساعدة في ضمان تحقيق العدالة للأشخاص الآخرين الذين يتم تجريمهم لإظهار التضامن مع اللاجئين والمهاجرين من خلال:
- إطلاع الآخرين على هذه الصفحة
- التحدث إلى أصدقائكم عن المشاكل التي ينطوي عليها تجريم التضامن
- تنظيم فعالية لزيادة الوعي
- دعم المنظمات التي تقدم الدعم للاجئين والمهاجرين
- متابعة حساب Free Humanitarians (أي العاملون في المجال الإنساني الأحرار) على تويتر Twitter وإنستغرام Instagram لدعم سارة وشون
- ممارسة الضغط على حكومة وبرلمان بلدكم كي يبادرا بالتحرك.