إن حقوق النساء والفتيات تقع في صميم العمل الذي نقوم به. وفيما يلي بعض الانتصارات التي أسهمنا في تحقيقها مؤخراً، جنباً إلى جنب مع العديد من النشطاء المحليين الذين ما انفكوا يناضلون بلا كلل أو ملل من أجل الوصول إلى هذه النتائج.
وسائل منع الحمل مجانية وانتصار ضد الزواج القسري في بوركينا فاسو
ابتداءً من 1 يونيو/حزيران 2019، ستكون وسائل منع الحمل والاستشارات المتعلقة بتنظيم الأسرة في العيادات مجانية في بوركينا فاسو. وقد جاء إعلان الحكومة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2018 استجابةً مباشرة لعريضتنا بعنوان “هذا جسدي، هذه حقوقي“ في عام 2015 وإعلان حقوق الإنسان اللذان تضمَّنا الدعوة إلى اتخاذ تلك التدابير. إن توفير وسائل الحمل المجانية سيُحدث تغييراً هائلاً بالنسبة لنساء مثل كوروتيمي، التي قالت عندما تحدثنا معها في عام 2015: “إننا في بعض الأحيان لا نملك أية نقود لندفع ثمن وسائل منع الحمل. ولهذا السبب أنجبتُ ثمانية أطفال.” ومع إزالة هذه الحواجز المالية ستتمكن النساء من الحصول على وسائل للتحكّم بالحمل، وسيكون لديهن خيارات أكثر إزاء ما يحدث لأجسادهن. واستجابةً لنداءات منظمة العفو الدولية، قامت بوركينا فاسو بتسهيل الإجراءات القضائية في قضايا الزواج القسري لأن القانون يعترف بالزواج التقليدي (حيث تحدث أغلبية الزيجات القسرية)، وليس بتلك التي يعقدها أمين سجل مدني.
حقوق الإجهاض في أيرلندا
في يناير/كانون الثاني 2019 أُتيحت أخيراً خدمات الإجهاض للنساء في أيرلندا. وقد جاء ذلك عقب إجراء استفتاء تاريخي في مايو/أيار 2018، شكَّل نصراً عظيماً لحقوق المرأة. وقد ألغتْ هذه النتيجة المدهشة الحظر الدستوري للإجهاض، حيث سمحت به خلال الاثني عشر أسبوعاً الأولى للحمل وفي الظروف الاستثنائية، ونجمت عن العمل المخلص والمتواصل الذي قام به العديد من النشطاء والمنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية، على مدى سنوات. ففي عام 2015 أطلقنا حملة “إنها ليست مجرمة“. وقد ساعدت بحوثنا وأنشطتنا وعملنا الدعوي لكسب التأييد على إقناع الحكومة بوضع خطة الاستفتاء وسنِّ هذا القانون الجديد. كما أفسحتْ حملتنا للنساء فضاءً لتبادل تجارب الإجهاض، بهدف المساعدة على محو العار والوصمة الاجتماعية المرتبطة به في البلاد. كما شجَّعت حملتنا على فتح نقاش قوي ساعدَ على تيسير الحوار بشأن الإجهاض في أيرلندا، وانتهى بتوفير حماية أكبر للنساء في هذا البلد في نهاية المطاف
سموم تويتر أثبتت أنها سيئة للأعمال التجارية
في حملة #تويتر_السام، التي أطلقناها في مارس/آذار 2018، أظهرنا كيف أن الإساءة على منصات الانترنت تُحدث تأثيراً خطيراً على حق المرأة في حرية التعبير، وتأثيراً أخطر على النساء غير البيض، ونساء مجتمع الميم، وغيرهن من النساء ذوات الهويات المتداخلة. وفي أعقاب صدور تقريرنا، أجرى موقع “تويتر” تحسينات على سياسته المتعلقة بالسلوك الكريه، وركَّز على حظر “خطاب نزع السمات الإنسانية”، ونشر للمرة الأولى بيانات حول كيفية فرض قواعده الخاصة – في استجابة مباشرة إلى دعواتنا. ولكن تويتر لم ينشر بعد بيانات مفصَّلة، ولذلك أخذنا المسائل بأيدينا وأطلقنا مشروع “ترول باترول” Troll Patrol، وهو مشروع بحثي خلاق يعتمد على عدد كبير من الناس، ويهدف إلى الكشف عن حجم وطبيعة الإساءات التي تواجهها النساء على الانترنت. ومن خلال العمل مع ما يزيد عن 6,500 ناشط رقمي ينتمون إلى أكثر من 150 بلداً، أوجدنا أكبر منظومة بيانات تعتمد على الجمهور حول الإساءة للنساء على الانترنت. وكانت النتائج التي نشرناها في ديسمبر/كانون الأول 2018 صادمة. فقد تعرضت إحدى النساء للإساءة على تويتر مرة كل 30 ثانية. وكانت النساء ذوات البشرة السوداء أكثر تعرضاً للإساءات على تويتر من النساء ذوات البشرة البيضاء بنسبة %84. ومرة أخرى، احتلت سموم تويتر عناوين الأخبار بعد أن أدت النتائج التي توصلنا إليها إلى هبوط أسعار أسهمه في غضون أيام، ومورست المزيد من الضغوط على تويتر لحمله على الاستجابة لدعواتنا.
حكم مميَّز بشأن العنف الجنسي في المكسيك
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حكماً في قضية النساء الإحدى عشرة اللائي تعرضن للضرب والتحرش والاغتصاب من قبل قوات الأمن في المكسيك، عقب القبض عليهن في مايو/أيار 2006. ومع أن المكسيك اعترفت بأن أفراد الأمن استخدموا القوة المفرطة، فقد نفت أنها كانت ممنهجة، وأنحتْ باللائمة على أفراد، وحمَّلتهم المسؤولية عن تلك الانتهاكات. بيد أن المحكمة لم توافق على ذلك، وقالت إن الدولة المكسيكية هي المسؤولة. كما أوضحت المحكمة أن العنف الجنسي الذي مورس ضد النساء يُعتبر ضرباً من التعذيب. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعم أولئك النساء منذ عام 2006 عندما وثَّقت الانتهاكات وأطلقت حملة دولية. إن ذلك الحكم لا يعتبر نصراً لهن فحسب، وإنما يوفر للضحايا الأخريات من العنف على أساس النوع الاجتماعي على أيدي قوات الأمن المكسيكية سابقةً يمكنهن البناء عليها في قضاياهن.
الموافقة في أيسلندا والسويد
في 1 يوليو/تموز 2018، سنَّت السويد قانوناً جديداً اعترف بأن ممارسة الجنس بدون موافقة يُعتبر اغتصاباً. وشكَّل القانون خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للنساء في هذا البلد، دعمتها حركة مناهضة التحرش، #أنا_أيضاً، وحفَّزتها الحملات التي خاضتها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة على مدى سنوات، من قبيل الحركة المحلية “فاتا” FATTA. كما لعبت منظمة العفو الدولية دوراً في هذا التغيير المهم للغاية، وفي مراقبة وكشف الثغرات في القوانين المتعلقة بالاغتصاب في السويد وغيرها من البلدان الاسكندنافية. واحتلت السويد المرتبة الثامنة في بلدان غرب أوروبا التي اعتمدت قوانين تقوم على الموافقة، حيث حذتْ حذو أيسلندا. ومع استمرار النشطاء والمنظمات المعنية، ومنها منظمة العفو الدولية، في رفع أصواتها بقول “نعم”، أصبحت الدانمرك مهيَّأة للحذو حذوها، كما أن بلداناً من قبيل فنلندا واليونان وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا، تنظر في إجراء مثل هذه التغييرات.