وصلت الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني عمر البشير إلى ذروتها بإعلان أن الجيش قام بانقلاب في العاصمة الخرطوم، وسيشكل حكومة انتقالية جديدة. وفيما يلي الحقائق الأساسية التي يجب أن تعرفها عن الأحداث اللافتة التي اجتاحت البلد الأفريقي:
أعداد هائلة من المحتجين السودانيين
تأتي الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نهاية أكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ توليه السلطة في انقلاب 1989. وقد اندلع أكثر من 700 احتجاج في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاضطرابات الحالية.
كيف بدأت الاحتجاجات؟
في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018، بدأت الاحتجاجات بمظاهرات لطلاب المدارس الثانوية ضد الارتفاع الحاد في أسعار الخبز في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات تقشفية جديدة، بما في ذلك تخفيضات الدعم للخبز والوقود، بعد حدوث انخفاض في إنتاج النفط، وسنوات من العقوبات الأمريكية. وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول، اندلعت احتجاجات مماثلة في العديد من المدن السودانية، وشملت دعوات لتنحي البشير.
قوات الأمن ترد بالعنف
ردت الحكومة على الاحتجاجات بالقوة غير القانونية المفرطة، والمميتة في بعض الأحيان – باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، والاعتداء على المصابين داخل المستشفيات. وقُتل 59 شخصاً، على الأقل، وأصيب المئات، وأُلقي القبض على الآلاف منذ بدء الاحتجاجات. وكانت الحكومة قد نشرت رجالاً مسلحين ملثمين لقمع الاحتجاجات.
قمع وسائل التواصل الاجتماعي
فرضت الحكومة قيودًا على حرية التعبير والإعلام من خلال منع الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، من بينها: فيسبوك، وتويتر، وواتساب. وظلت المواقع خارج خدمة الإنترنت إلى حد كبير، ولكن استمر الكثير من الشعب في الوصول إلى المنصات من خلال شبكات افتراضية خاصة.
نقابة عمالية تقود الاحتجاجات
هبّ “تجمع المهنيين السودانيين” إلى طليعة الاحتجاجات، ودعا في البداية إلى مسيرة عمالية للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور نتيجة للتضخم الكبير، ولكن منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول، توسعت مطالبه لمطالبة البشير بالتنحي. وقد نظّم “تجمع المهنيين السودانيين” معظم الاحتجاجات في الشوارع.
رد فعل البشير بالتحدي
وصف الرئيس البشير المحتجين بأنهم “فئران”، وتحدث نائب الرئيس السابق علي عثمان طه عن ميليشيا الظل التي ستهُبّ للحفاظ على الحكومة. وفي فبراير/شباط، أعلن البشير حالة الطوارئ، وأقال العديد من وزراء الحكومة. وبالرغم من ذلك، تحدث قائد الجيش عوض بن عوف في التليفزيون الرسمي في 11 إبريل/ نيسان عن إبعاد البشير وأنه سيظل محتجزاً في “مكان آمن”.
مطلوب لارتكابه جرائم حرب
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق البشير، وثلاثة أعضاء آخرين من حكومته في مارس/ آذار 2009. وتحدد المذكرة بالتفصيل تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء النزاع في دارفور. لكن البشير تهرب حتى الآن من العدالة لارتكابه انتهاكات حقوق الإنسان. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب تسليمه الآن، ويجب أن تكون عملية المساءلة قضية رئيسية في أي مفاوضات سياسية مستقبلية.
علق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على الاحتجاجات على الهاشتاغ
#SudanUprising – #SudanRevolts #مدن_السودان_تنتفض \#تسقط_بس