وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة.

فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 113 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.

طالبوا الحكومة المصرية بوقف حملة القمع

أوقفوا حملة القمع

بادروا بالتحرك الآن

عادل صبري – سُجن بسبب إدارته لموقع إعلامي مستقل

 

عادل صبري (55 عاماً) رئيس تحرير موقع إخباري مستقل “مصر العربية”. وفي أبريل/ نيسان 2018، داهمت قوات الأمن مكتب موقع مصر العربية الإخباري، وأغلقت موقعه، واعتقلت عادل صبري بسبب تغطية موقع “مصر العربية” الناقدة لحالة حقوق الإنسان والوضع السياسي في مصر. وأمرت النيابة بحبسه بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”، على ذمة القضية 441 لسنة 2018. ولا يزال عادل صبري رهن الحبس الاحتياطي.

أحمد طارق – سُجن لتحريره فيلم فيديو

أحمد طارق (23 عاماً) محرر فيديو. تم اعتقاله في منزله على أيدي أفراد قطاع الأمن الوطني في فبراير/شباط 2018، بسبب تحريره فيلماً تسجيلياً عن إنجازات وإخفاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي.  وأحمد طارق متّهم بـ “بالانضمام إلى جماعة محظورة”، و” نشر معلومات كاذبة “، على ذمة القضية 467 لسنة 2018 .ولا يزال أحمد طارق رهن الحبس الاحتياطي.

​

أمل فتحي – سُجنت بسبب إدانتها لظاهرة التحرش الجنسي

أطلق سراحها بتدابير احترازية بعد

أطلق سراحها بتدابير احترازية بعد

230

يوم من الاحتجاز

/” class=”btn”>

أطلق سراحها بتدابير احترازية بعد

230

يوم من الاحتجاز

أمل فتحي (34 عامًا) بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لتقاعسها عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسي. وفي مايو/أيار 2018، داهمت الشرطة منزل أمل في منتصف الليل، واحتجزتها مع زوجها وطفلها الصغير. وأُفرج عن أسرتها، لكن أمل ظلت قيد الحبس، ووجهت لها تهماً في قضيتين منفصلتين. أما في القضية رقم 7991 لسنة 2018، فقد اتهمت أمل بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”حيازة مواد خادشة للحياء و”لاستخدامها “ألفاظًا مسيئة”. وأما القضية رقم 621 لسنة 2018، فقد اتهمت بـ”للانضمام إلى جماعة إرهابية”، ضمن جرائم أخرى.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول، حكمت محكمة جنح مستأنف المعادي على أمل فتحي بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه (560 دولاراً أمريكياً) في القضية رقم 7991 لسنة 2018. في 27 ديسمبر/ كانون الأول، أُطلق سراح أمل بتدابير احترازية في القضية رقم 621 لسنة 2018. تقوم تلك التدابير على قضاء ساعة في قسم الشرطة على أساس أسبوعي، والإقامة الجبرية في مكان إقامتها إلا عندما تحتاج إلى حضور مواعيد طبية. وبعد ثلاثة أيام، في 30 ديسمبر/ كانون الأول، أيدت إحدى المحاكم المصرية الحكم بالسجن لمدة عامين بحق أمل فتحي في القضية رقم 7991 لسنة 2018.

في 9 فبراير/شباط، تم تعديل التدابير الاحترازية. أمل فتحي الآن تحت الاقامة الجبرية وملزمة بقضاء أربع ساعات في مركز الشرطة مرتين في الأسبوع. أمل فتحي معرضة للاعتقال في أي وقت.

حسن البنا – سُجن بسبب سيْره مع صديقه

حسن البنا (26 عاماً) صحفي. في فبراير/شباط 2018 اعتقل من الشارع مع زميله مصطفى العصار بينما كانا متوجهين إلى العمل. وأمرت النيابة بحبسه بتهم “الانضمام إلى جماعة محظورة” و “نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي” على ذمة القضية 441 لسنة 2018، لمجرد أنه كان مع مصطفى العصار الذي اعتقل لإنتاجه فيلماً وثائقيا. ولا يزال أحمد طارق رهن الحبس الاحتياطي.

هيثم محمدين – سجن بسبب تاريخه الحقوقي

هيثم محمدين محامي حقوقي وعمّالي. اعتقل من منزله في مايو/أيار 2018، واتهم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على تنظيم مظاهرات غير مصرح بها، وتعطيل المرافق العامة” بسبب تورطه المشتبه به في احتجاج ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو.

ظل هيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول،إلى أن تمّ إطلاق سراحه بإجراءات تحفظية، تتطلب منه الحضور إلى أحد أقسام الشرطة المحلية 12 ساعة كل يوم. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تم تجديد هذه الإجراءات لمدة 45 يومًا. ولكن تم تعديل الإجراءات التحفظية الخاصة به عدة مرّات. ومطلوب منه الآن الحضور إلى مركز شرطة محلي مرة واحدة في الأسبوع.

هشام جنينة – سُجن لإجرائه مقابلة إعلامية

هشام جنينة (63 عاماً) الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، الذي أُقيل بعد كشف الفساد الحكومي الهائل. ففي يناير/كانون الثاني 2018، أجرى مقابلة حيث أيد علناً أحد المرشحين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الانتخابات الرئاسية في مصر. وبعد فترة وجيزة، تعرض للضرب المبرح خارج منزله، ثم قُبض عليه في فبراير/ شباط، ويقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد محاكمة عسكرية جائرة. ولا يزال هشام جنينة رهن الاعتقال.

معتز ودنان – سجن لإجرائه مقابلة إعلامية

معتز ودنان (37 عاماً) صحفي. وفي 16 فبراير/ شباط اعتقلته قوات الأمن بسبب مقابلة أجراها مع الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، هشام جنينة، والذي انتقد فيه الأخير تدخل السلطات في الانتخابات الرئاسية. وأمر النيابة بحبس معتز ودنان بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”. ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي.

مصطفى الأعصر – سجن بسبب عمله على فيلم وثائقي

مصطفى الأعصر (25 عامًا) صحفي. اعتقل في فبراير/شباط 2018 بسبب عمله على فيلم وثائقي حول “التحول الديمقراطي” في مصر. وأمرت النيابة بحبسه بتهم “الانضمام إلى جماعة محظورة”، و”نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.” ولا يزال مصطفى الأعصر رهن الحبس الاحتياطي.

شادي أبو زيد – سُجن بسبب فيديو ساخر

شادي أبو زيد، مدون ساخر، ومراسل سابق في برنامج ساخر يحظى بشعبية كبيرة. وفي 6 مايو/أيار، اعتقلت قوات الأمن شادي أبوزيد من منزله. وأمرت النيابة بحسبه احتياطياً على ذمة التحقيق بتهم “الانتماء إلى جماعة محظورة”، و”نشر أخبار كاذبة”. وكان اعتقاله يتعلق بصفحة ساخرة على فيسبوك يُطلق عليها “المحتوى الغني”، ويبث فيها مقاطع فيديو تناقش مواضيع اجتماعية وسياسية بطريقة ساخرة. ولا يزال مصطفى الأعصر رهن الحبس الاحتياطي.

شادي الغزالي – سُجن بسبب نشاطه السياسي

شادي الغزالي (39 عاماً) طبيب وناشط سياسي. وفي مايو/أيار 2018، اعتقل بتهم “العضوية في جماعة محظورة”، و”نشر معلومات كاذبة” بسبب كتاباته الناقدة على صفحته على فيسبوك. ولا يزال شادي الغزالي رهن الحبس الاحتياطي.

وائل عباس – سُجن بسبب عمله الصحفي

وائل عباس (43 عاماً) مدون بارز حاصل على جائزة، ومعروف عالمياً بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية. وفي مايو/أيار 2018، داهمت الشرطة منزله، وعُصبت عيناه واعتقلته. ويواجه تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، و”نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”. وهو يواجه تهم “بالانتماء إلى مجموعة محظورة”، و “نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي”.

 وظل وائل عباس رهن الحبس الاحتياطي حتى ليلة 11 ديسمبر/ كانون الأول، حيث تم الإفراج عنه تحت المراقبة. وكان عليه بموجب ذلك الحضور إلى قسم شرطة قريب لمدة أربع ساعات مرتين في الأسبوع. ولكن في 15 يناير/كانون الثاني، تم تعديل شروط المراقبة. وعلى وائل عباس الآن الحضور إلى قسم الشرطة لمدة يوم واحد في الأسبوع، ولمدة ساعتين.