هكذا تغير أنشطة حقوق الإنسان حياة الناس

  • الحملات

كان عاما كبيرا على صعيد مكاسب حقوق الإنسان على الرغم من بقاء خمسة أشهر على نهايته.  وإليكم بعضا من الإنجازات التاريخية التي عملتم أنتم على تحقيقها هذا العام...

كان لكم دور كبير في تأمين الإفراج عن الكثير من الأشخاص.

تيودورا تعانق والدتها عقب الإفراج عنها. Photo: AFP/Getty Images

أخيرا شهد فبراير/ شباط من العام الجاري الإفراج عن تيودورا ديل كارمن فاسكيز من سجون السلفادور بعد أن قررت المحكمة تخفيف الحكم الشائن ضدها بالسجن 30 سنة.  وجاءت خطوة الإفراج عن تيودورا بعد أن أمضت عقدا من الزمان وراء القضبان جراء اتهامها وإدانتها بإجراء عملية إجهاض على إثر إسقاط جنينها، وهو إجراء غير قانوني في السلفادور.  ودأبنا منذ عام 2015 على شن حملات والقيام بأنشطة من قبيل إرسال العرائض وتنظيم الاحتجاجات من أجل إطلاق سراحها، ووصل الأمر بفرع منظمة العفو الدولية في النرويج إلى بث رسالة استغاثة عبر موجات الأثير لنشر الوعي بشأن قضية تيودورا.  ولا تزال منظمة العفو الدولية ماضية في حملتها الرامية إلى نزع الصفة الجنائية عن الإجهاض في السلفادور. 

سيرجيو سانشيز. Photo: Amnesty International

وتم الإفراج عن سيرجيو شانشيز من سجون المكسيك بعد أن أمضى نحو ثمان سنوات خلف القضبان عقب إدانته بارتكاب جريمة قتل بناء على أدلة ملفقة ومتناقضة في محاكمة تخللها عيوب كبيرة.  ويعتقد محاموه إن العمل الذي قام به مؤازرو منظمة العفو الدولية كان مفصليا في الإفراج عن موكلهم من خلال ما نظموه من مسيرات ومظاهرات.

كما وردتنا أنباء سارة نادرة من ميانمار في إبريل/ نيسان الماضي، حيث تم الإفراج عن 8000 سجين بينهم دفعة من سجناء الرأي على إثر صدور عفو أعلن عنه الرئيس الجديد وين ويينت، وقمنا بشن حملة للإفراج عن ثلاثة من رهبان كاتشين، وهم دومداو مزانغ لات، ولانغ جاو غام سينغ، ولاهباي غام، وهو ما حصل فعلا حيث كان الثلاثة بين السجناء الذين أُفرج عنهم.

اسكندر نيغا. Photo: Amnesty International

وشهدنا هذا العام أيضا الإفراج عن ناشطين وصحفيين ومدونين محتجزين في أثيوبيا، بما في ذلك الإفراج عن إسكندر نيغا الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي عقب معاودة اعتقاله في مارس/ آذار 2018، وذلك بعد أسابيع قليلة على إطلاق سراحه من السجن بعد سبع سنوات أمضاها هناك.  ولم تذهب الرسائل الكثيرة التي كتبها مؤازرو منظمة العفو الدولية عبثاً.

تلقيت رسائل مساندة من منظمة العفو الدولية عن طريق عائلتي. وقد رفعت تلك الرسائل من معنوياتي، ومعنويات عائلتي أيضا.
إسكندر نيغا

وسُمح أخيرا للفنانة ليو شيا بمغادرة الصين إلى ألمانيا في يوليو/ تموز الجاري بعد أن أمضت ثمان سنوات قيد الإقامة الجبرية، أي منذ أن مُنح زوجها ليو شياوباو جائزة نوبل للسلام عام 2010.  وخضعت خلال تلك الفترة لرقابة لصيقة من عملاء جهاز أمن الدولة، ولم يكن بالإمكان التواصل معها إلا هاتفيا وبشكل محدود.  وأطلقت منظمة العفو الدولية ورابطة أصدقاء القلم في وقت سابق من العام الجاري حملة تنادي بالإفراج عن ليو شيا، بما في ذلك قيام كوكبة من الكتاب المرموقين بقراءة مقتطفات من شِعرها.

كما أجبرتم الحكومات على أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها


تحقق نصر كبير لحقوق المرأة بفعل النتائج الرائعة للاستفتاء في أيرلندا، والتي أدت إلى إلغاء الحظر الدستوري المفروض على الإجهاض.  وجاء ذلك نتاجا لسنوات من العمل المتفاني الذي قام به ناشطون بما في ذلك منظمة العفو الدولية.  وقمنا في عام 2015 بنشر التقرير المعنون "أيرلندا: إنها ليست مجرمة – الأثر الناجم عن قانون حظر الإجهاض في أيرلندا" الذي وثق من الحواجز والوصمة المتعلقة بالإجهاض خلال شهادات النساء وإفاداتهن.  وكان العام 2018 شاهدا مرة أخرى على قوة الناس العاديين مع توجه الأيرلنديين رجالا ونساءً للتصويت في الاستفتاء وإسماع السلطات صوتهم.  كما يرسل ذلك التحرك برسالة هامة مفادها إن التغير الإيجابي أمر ممكن حتى في المجتمعات التي عُرفت بطابعها المحافظ جدا حيال قضايا بعينها.

هذه حملة تتعلق بالأمل؛ وهي حملة تتعلق بإعمال وإعطاء الأولوية لصحة المرأة وسلامتها. ولعل ذلك يكون في حد ذاته نقطة التحول الرائعة.
كاتريونا غراهام، ناشطة في حملات حقوق المرأة الأيرلندية

وفيما يتعلق بالعراق، نشرنا تقريرا حظي بتغطية إعلامية واسعة، وتناول العقاب الجماعي للنساء والأطفال العراقيين الذين لديهم صلات مفترضة بتنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح.  وأوردت وسائل الإعلام المحلية في اليوم التالي لصدور التقرير تصريحات للسلطات العراقية قالت فيها إن التقرير حملها على أن تطلب من مكاتبها في المحافظات تزويدها بمعلومات عن الحالات الواردة في التقرير.

وفي 8 فبراير/ شباط، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعتزم فتح تحقيق أولي بشأن ما يُسمى "بحرب الرئيس دوتيترتي على المخدرات" في الفلبين.  ولطالما حرصنا على الدفع بجدية تجاه تحقيق العدالة والمساءلة في هذه القضية، وذلك من خلال ما قمنا به من بحوث، وحملات مناصرة وضغط على النائب العام كي يفتح تحقيقا بهذا الصدد.  ويأتي ذلك التطور ببارقة أمل لضحايا الفظائع المرتكبة في العمليات التي نُفذت بقيادة حكوميةـ، والتي استهدفت بشكل كبير الأشخاص من المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وأقرت الحكومة في أوكرانيا منهاجا دراسيا جديداً للمرحلة الأساسية يشمل لأول مرة المكوّن الخاص بحقوق الإنسان.  وساهم فرع المنظمة في أوكرانيا في تحقيق هذه النتيجة من خلال العمل الدؤوب على صعيد المناصرة، وعن طريق المشاركة في الفريق العامل المعني بوضع المنهاج الجديد.  كما أقرت وزارة التربية في مولدوفا منهاجا خاصا بالتربية على حقوق الإنسان للمرحلتين الأساسية والثانوية من إعداد فرع منظمة العفو الدولية في مولدوفا.  ويُعد هذا النجاح الأول من نوعه في المنطقة، وجاء عقب مبادرة رائدة لتطبيق المنهاج خلال العام الدراسي الحالي، حيث شارك نحو 700 طالب من 22 مدرسة في مرحلته التجريبية.

أنور إبراهيم وسليل شيتي. Credit: Private

سُررنا أيما سرور بنبأ الإفراج عن زعيم المعارضة وسجين الرأي، أنور إبراهيم، عقب النتائج المفاجئة للانتخابات في ماليزيا، والتي شهدت هزيمة نجيب رزاق على يد معلمه السياسي مهاتير محمد.  ويُعد الإفراج عن أنور إبراهيم علامة فارقة في مسيرة حقوق الإنسان في ماليزيا، ويبعث على الأمل الحقيقي في إجراء المزيد من الإصلاحات.

واعتمد مجلس الشيوخ النيجيري مقترحا بتشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بالنظر في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بعنوان "لقد خانونا: ضحايا الاغتصاب على أيدي بوكو حرام يتعرضن  للتجويع والاحتجاز في نيجيريا".  وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا إنها بصدد تشكيل فريق يُعنى بالتحقيق في مزاعم تعرض النازحين داخليا في شمال شرق البلاد للانتهاكات الجنسية والتمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.  واستفاضت الهيئة في الإشارة إلى نتائج تقرير المنظمة في نص الإعلان الصادر عنها.

لقد قمتم أنتم بخطوات إضافية على طريق وقف العمل بعقوبة الإعدام

حملة مؤازري منظمة العفو الدولية لوقف العمل بعقوبة الإعدام. Photo: AFP/Getty Images

شهدت بنين تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 سجينا على إثر جهود المناصرة المنسقة التي قامت منظمة العفو الدولية بها.  وحرصنا على زيارة أولئك الرجال في السجن، واللقاء بوزير العدل، ورئيس الجمعية الوطنية للمطالبة بتخفيف تلك الأحكام، وتولينا إعداد عريضة عبر الإنترنت، وأخرى ورقية.  وجاءت تلك الخطوة عقب تطورات إيجابية في غامبيا التي أعلنت عن فرض وقف اختياري على تنفيذ الإعدامات، وجراء تطورات مشابهة في غينيا التي ألغت تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

وفي أواخر شهر مايو/ أيار، اعتمد برلمان بوركينا فاسو قانونا جديدا للعقوبات ينص على إلغاء عقوبة الإعدام بموجب مواده وأحكامه.

كما وقفتم دفاعا عن الذين هم بحاجة إلى تحقيق العدالة

ناشطو حملات من نيبال ينشرون الوعي بشأن حقوق العمال المهاجرين. Photo: Amnesty International

وما انفك عملنا المتعلق بممارسات الاستقدام الاستغلالية للعمال النيباليين في أسواق العمل الخليجية يؤتي أُكله ويحدث أثرا.  ودعت المحكمة العليا النيبالية في نهاية فبراير/ شباط الماضي حكومة البلاد إلى تزويدها بمعلومات متعلقة بالقضية المرفوعة ضد الحكومة على خلفية تقاعسها عن تنظيم عمل مكاتب التشغيل والتعاقد مع العمال.  واستخدمت المنظمة غير الحكومية المحلية التي حركت القضية ضد الحكومة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عام 2017 بعنوان "تحويل الأشخاص إلى أرباح" كأحد الأدلة الرئيسية في القضية.  وإذا حكمت المحكمة لصالح المدعين، فقد يؤدي ذلك إلى خلق أثر إيجابي على صعيد حماية العمال الأجانب، وخصوصا من خلال منح الشرطة صلاحية التحرك ضد عديمي الضمير من مكاتب التشغيل.

وقضت المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك أوائل شهر إبريل/ نيسان الماضي بعدم جواز إلزام ضحايا الاغتصاب في الحرب وغيرهن من الضحايا المدنيين في الحرب بدفع رسوم المحاكم إذا جرى رد قضايا مطالبتهم بجبر الضرر.  ولطالما حرصنا منذ أمد، وبالتعاون مع المنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب، على شن حملات لصالح إلغاء رسوم المحاكم عند رفع مثل تلك القضايا، وقد تشجع تلك الخطوة باقي الناجين على المطالبة بتحقيق العدالة وجبر الضرر.

كما لمسنا قوة التضامن في أوكرانيا خلال شهر مارس/ آذار لا سيما بعد أن اعتادت الشرطة أن تحابي الجماعات التي لجأت إلى استخدام التهديد والعنف بحق المشاركين في مظاهرات مناصرة حقوق المرأة.  وقامت الشرطة بإسناد تهم ملفقة لأولينا شيفشينكو التي شاركت في تنظيم تلك المظاهرات، حيث اتهمتها بمخالفة قواعد التجمعات العامة جراء قيام بعض المتظاهرات بحمل لافتة "استفزازية".  واستبق فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا موعد مثول أولينا أمام المحكمة في 15 مارس/ آذار بإصدار مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى آلاف الأشخاص، ولتكتظ قاعة المحكمة يومها بالصحفيين والمؤازرين وممثلين عن سفارات أجنبية.  وقضت المحكمة بأن أولينا شيفشينكو لم ترتكب جرما، وأغلقت ملف القضية.