تونس: النضال من أجل تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة يجب أن يستمر

بضعة أشهر فقط تفصل بين الضحايا وتحقيق العدالة والمساءلة، التي طال انتظارهما، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

في 2014، أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة، مع الوعد بمعالجة خمسة عقود من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. فضحايا الانتهاكات الجسيمة ينتظرون تحقيق العدالة عبر مقاضاة الجناة والتزام الحكومة بمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل.

لقد وضع أكثر من 62 ألف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ثقتهم في هيئة الحقيقة الكرامة لتحقيق العدالة عن الجرائم التي ظلت دون عقاب على مدى عقود. وفي مارس/آذار 2018، بدأت الهيئة في إحالة القضايا إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.

لكن منذ إنشاء هذه الآلية، تحاول السلطات التونسية عرقلةعملها. فرفضت المؤسسات الحكومية السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بالاطلاع على أرشيف الأمنوالجيش، وحاولمجلس نواب الشعب وقف عمل الهيئة خلال عملية تصويت مثيرة للجدل بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن الحكومة قد التزمت مؤخراً بمنح الهيئة الوقت اللازم لاستكمال عملها، فما زال هناك غياب الضمانات لكفالة إجراء المحاكمات بطريقة مستقلة وشفافة دون عرقلة أو ضغط.

جراحنا لن تندمل دون تحقيق العدالة لنبيل

رضا بركاتي، الذي قُتل أخوه نبيل على أيدي قوات الأمن في 1987

بانتظار تحقيق العدالة

“لقد وضعنا أملنا الأخير في أيدي المحاكم الجنائية المتخصصة. فيجب تقديم المسؤولين إلى العدالة – إنها الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار ذلك “. أمين المديون، 26 عاماً، ألقي في النيران المشتعلة من قبل أفراد الأمن في 14 جانفي / كانون الثاني 2011.
شادلية عرفاوي، والدة يحيى بوكاري، 20 عامًا، الذي أصيب بالرصاص في الفخذ في 13 جانفي/كانون الثاني 2011
حسن عياري، 67 عامًا ، والد ثابت العياري، الذي تعرض لإطلاق النار وقتل في 13 جانفي/كانون الثاني 2011، وكان عمره 21 عامًا.
“كل ما نريده هو معرفة حقيقة من قتل أبناءنا. إنه من حقنا أن نعرف.” هنية الميموني ، 63 عاماً ، أصيب ابنها هشام في صدره ولقي حتفه في 13 جانفي/ كانون الثاني 2011.
“ما حدث لنا يمكن أن يحدث مرة أخرى إذا لم تكن هناك مساءلة. فالضابط الذي أطلق النار عليّ سوف يفعل ذلك مرة أخرى إذا لم يخضع للمساءلة.” وليد كسراوي ، 29 عاماً، فقد ساقه اليمنى بعد إطلاق النار عليه في 13 جانفي/ كانون الثاني 2011.
“ستتوقف الدموع عندما نرى المجرمين في السجن. وسينتهي الألم عند تقديمهم للعدالة”. أم مجدي منصوري الذي قتل بالرصاص في 12 جانفي/كانون الثاني 2011، وكان عمره 25 عامًا.
“تعدى ضباط الأمن الملثمون عليّ الضرب وسحلوني إلى الحجز، حيث كسروا فكي وضربوني على رأسه بمسدس. لقد أجبروني على توقيع اعتراف لم أقرأه”. سمير خضراوي ، 43 عاماً ، اعتدى عليه ضباط الشرطة في 13 جانفي/ كانون الثاني 2011.
“أنا مريضة ومرهقة. ولكن قضية تحقيق العدالة لابني تبقي على عزيمتي قوية. إنها تدفعني على مواصلة النضال.” سعيدة ا السيفي ، 61 عاماً، التي فقدت ابنها شكري في سن التاسعة عشرة عندما أصيب في صدره في 13 جانفي / كانون الثاني 2011.
“الظلم يحرق قلوبنا ، حريق لا يمكن أن ينطفئ إلا عندما نحصل على حقوقنا.” حسن قرامي وروضة لعبادي، والدا أمين قرامي الذي قتل في 17 يناير 2011. كان عمره 28 .

العدالة بالأرقام

62,000+
ضحية في انتظار معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة
14
عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم الجنائية المتخصصة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة حتى الآن
1
عدد المحاكمات التي بدأت