ضحايا في شباك القمع: الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران

تشن السلطات الإيرانية حملة شرسة على من يتصدون للظلم ويدافعون عن حقوق الإنسان

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران، الذين يتسمون بالشجاعة، لأشكال خانقة من القمع على أيدي السلطات القضائية والأمنية.

فهناك عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لأحكام بالسجن لمدد طويلة بسبب أنشطتهم السلمية، وهناك كثيرون آخرون يتعرضون للمراقبة وللاستجواب ولمحاكمات ملفقة. ومن بين هؤلاء نشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام، وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، ونقابيون، ونشطاء مدافعون عن حقوق الأقليات، ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء يسعون إلى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والإنصاف فيما يتعلق بعمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء وحوادث الاختفاء القسري التي وقعت في عقد الثمانينات من القرن العشرين. وكثيراً ما يُوصم المدافعون عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الحكومية بأبنهم “عملاء لجهات أجنبية” و”خونة”، وكثيراً ما يُحاكمون ويُزج بهم في السجون على أيدي السلطات استناداً إلى تهم لا أساس لها تتعلق “بالأمن القومي”.

وينبغي على السلطات الإيرانية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع من سُجنوا من المدافعين عن حقوق الإنسان دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات، كما يجب عليها الكف عن إساءة استخدام الجهاز القضائي لإخراس النشطاء.

انضم إلى حملة منظمة العفو الدولية وساند المدافعين البواسل عن حقوق الإنسان في إيران، الذين خاطروا بأرواحهم وحريتهم من أجل مساعدة الآخرين. وقِّع على مناشدة المنظمة.

هناك أناس يخاطرون بكل شيء في سبيل بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانيةً.

فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.

حملات التشويه والوصم

يتم تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وسط مناخ من حملات التشويه المستمرة ضدهم. فعادةً ما تربط السلطات بين الدفاع عن حقوق الإنسان وأعمال “التجسس” و”التحريض على الفتنة”.

كما تتعرض النساء اللاتي يعارضن ارتداء “الحجاب”، الذي يُفرض إلزاماً، لحملات تشهير عنيفة في وسائل الإعلام الحكومية، والتي كثيراً ما تستخدم أوصافاً مهينة وتحقيرية للحط من شأن أولئك النسوة، من قبيل وصفهن بأنهن “فاسقات” و”منحرفات” و”فاسدات”.

إلا إن حملات التشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان لا تهدف فحسب إلى تشويه عملهم في أعين الرأي العام، ولكنها تخلق أيضاً شعوراً بعدم الثقة في المدافعين عن حقوق الإنسان، بل وبالعداء لهم، سواء في وسائل الإعلام أو في أوساط المجتمع عموماً.

من بين التهم التي عادةً ما يتم تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بموجبها:

“التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”
بالمشاركة في مظاهرات سلمية أو إقامة تجمعات تضامنية لمساندة سجناء الرأي.
“ترويج دعاية مناهضة للنظام”
بتوزيع منشورات مناهضة لعقوبة الإعدام، أو التنديد علناً بالتعذيب.
“إنشاء جماعة مؤلفة من أكثر من شخصين بغرض الإخلال بالأمن القومي”.
بالمشاركة في حملة لإلغاء عقوبة الإعدام.
“إهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية”
بكتابة تعليقات على موقع “فيسبوك” تستنكر سجل السلطات في تنفيذ أحكام الإعدام.
“إهانة المقدسات الإسلامية”
بكتابة قصة عن عقوبة الرجم المروِّعة.

إيران: ينبغي الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان المسجونين ظُلماً

يتقلَّص على نحو متسارع المجال المتاح لأنشطة حقوق الإنسان في إيران، حيث تكثِّف السلطات القضائية والأمنية في البلاد حملتها القمعية. وبالرغم من ذلك، يواصل النشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام، والنشطاء المدافعون عن حقوق المرأة وحقوق الأقليات، والنقابيون، وكثيرون غيرهم نضالهم ببسالة.

ويواجه هؤلاء النشطاء عواقب وخيمة بسبب إصرارهم على مواصلة عملهم، حيث يُزج بهم في السجون إثر محاكمات فادحة الجور، ويُوصمون بأنهم “خونة” و”أعداء للدولة” في وسائل الإعلام الحكومية. ومن هؤلاء النشطاء والناشطات، على سبيل المثال:

نرجس محمدي، وهي ناشطة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، وحاصلة على عدة جوائز تقديراً لنشاطها في هذا المجال، وتُعد نموذجاً مُلهماً للكثيرين، حيث تجاهر بمناهضتها لعقوبة الإعدام وتدافع بحماس عن حقوق المرأة. وقد أمضت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بسبب عملها في “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان”، وحُكم عليها مؤخراً بالسجن 16 سنة أخرى. وقد أُصيبت نرجس محمدي في السجن بانسداد رئوي، مما يجعلها في حاجة لرعاية طبية متخصصة لا تتوفر لها هناك. كما فُصلت نرجس محمدي بقسوة عن أسرتها، بما في ذلك ابناها الصغيران علي وكيانا، حيث لم تستطع رؤيتهما طيلة عامين.

آرش صادقي، وهو ناشط آخر حُكم عليه بالسجن 19 سنة. وماذا كانت “جريمته”؟ لا شيء سوى أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتصال بمنظمة العفو الدولية. وقد لاقى آرش صادقي معاملة مروِّعة في السجن، حيث تعرض للتعذيب والضرب والإذلال الجنسي. فقد قُبض عليه مع زوجته، وكان بوسعه أن يسمع صرخاتها في الزنزانة المجاورة، حيث كانت هي الأخرى تخضع للتحقيق. وقد تدهورت صحته على نحو شديد في أعقاب إضراب عن الطعام لفترة طويلة، ومن ثم فهو في حاجة بشكل عاجل لرعاية طبية متخصصة.

ولا تمثل حالتا نرجس محمدي وآرش صادقي سوى نموذجين لحالات أخرى كثيرة. فهناك عشرات النشطاء في إيران يتعرضون للمضايقة، بل ويتعرض بعضهم للتعذيب والسجن، لمجرد إقدامهم بشجاعة على التصدي للظلم.

ولكن طاقة الشجاعة تكمن فينا جميعاً، وبوسعنا أن نرفع أصواتنا دفاعاً عن الحق. انضم إلى حملة منظمة العفو الدولية، وطالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بتنفيذ الخطوات التالية:

  • الإفراج عن نرجس محمدي وآرش صادقي فوراً ودون قيد أو شرط؛
  • الإفراج عن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، الذين سُجنوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم، وإلى أن يتم الإفراج عنهم ينبغي ضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاجونها، ونقلهم إلى خارج السجن لتلقي مثل هذه الرعاية إذا لزم الأمر؛
  • ضمان عدم استخدام نظام القضاء الجنائي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم، وضمان توفر مناخ آمن يتيح لهم، كلما أمكن ذلك، الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها دون خوف من الانتقام أو العقاب أو الترهيب.

ولن نتوقف حتى ينعم جميع هؤلاء النشطاء المسجونين بالحرية. بادر الآن بالتوقيع على مناشدة منظمة العفو الدولية، حتى تدرك السلطات الإيرانية أن أنظار العالم مسلَّطة على أفعالها. 

نرجس محمدي

نرجس محمدي، مدافعة مرموقة عن حقوق الإنسان، وحاصلة على عدة جوائز تقديراً لنشاطها، وهي تجاهر بمعارضتها لعقوبة الإعدام، وتدافع بحماس عن حقوق المرأة. وقد حُكم عليها بالسجن 16 سنة عقاباً على أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، كما تعرضت لحملات تشهير علنية بسبب أنشطتها تلك. وهي مسجونة حالياً في سجن إفين بطهران، وقد أتمت قضاء حكم بالسجن لمدة ست سنوات صدر ضدها بسبب عملها في “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان”، والذي ظل يمارس عمله في إيران لعدة سنوات إلى أن أغلقته السلطات قسراً في عام 2008.

وعلى مدى سنوات، تعرضت نرجس محمدي للمضايقة والترهيب على أيدي السلطات الإيرانية، وسُجنت عدة مرات على مدار السنوات العشر الماضية عقاباً على أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، وكانت أحدث هذه المرات في مايو/أيار 2015، حيث أخبرتها السلطات أننها قبضت عليها لكي تستكمل قضاء الحكم الصادر عليها في عام 2011 بالسجن ست سنوات. وترى نرجس محمدي أن القبض عليها جاء انتقاماً منها بسبب لقائها مع كاثرين أشتون، التي كانت تشغل آنذاك منصب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، وذلك بمناسبة “يوم المرأة العالمي” في عام 2014.

وفي أعقاب محاكمة جائرة أمام إحدى المحاكم الثورية في طهران، حُكم على نرجس محمدي، في مايو/أيار 2016، بالسجن لمدة 16 سنة إضافية لإدانتها بتهم “إنشاء جماعة مؤلفة من أكثر من شخصين بغرض الإخلال بالأمن القومي”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، و”ترويج دعاية مناهضة للنظام”. وقد وُجهت إليها التهمة الأولى، والتي عُوقبت عليها بالسجن 10 سنوات من إجمالي مدة الحكم، بسبب اشتراكها في حملة مناهضة لعقوبة الإعدام.

وكان من بين “الأدلة” التي قُدمت ضدها في المحكمة مقابلات إعلامية لها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومشاركتها في تجمعات سلمية خارج السجون تضامناً مع أهالي بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، واتصالاتها مع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ومشاركتها في مظاهرات سلمية للتنديد بالاعتداءات بالأحماض على نساء وفتيات، ولقائها في عام 2014 مع كاثرين أشتون، الممثلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والسياسات الأمنية.

وتعاني نرجس محمدي من مشاكل صحية، من بينها اضطراب في الجهاز العصبي، مما أدى إلى إصابتها بانسداد رئوي أثناء وجودها في السجن. وهي تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة بشكل مستمر.

ونرجس محمدي أم لطفلين، هما التوأم عليّ وكيانا، البالغين من العمر 10 سنوات. وقد فُصلت عنهما بقسوة ولم تتمكن من رؤيتهما لما يزيد عن عامين. واضطُر الطفلان لمغادرة إيران لكي يعيشا مع والدهما في فرنسا، وذلك بعد سجن نرجس محمدي، حيث لم يعد هناك من يعتني بهما بعد سجنها.  

يُحتجز آرش صادقي في سجن إفين بطهران، وسوف يقضي يوم ميلاده، الموافق 29 سبتمبر/أيلول، في السجن للعام الثاني على التوالي، حيث يقضي حكمين بالسجن يبلغ مجموعهما 19 سنة.

يُحتجز الناشط المدافع عن حقوق الإنسان آرش صادقي في سجن إفين، حيث يقضي حكمين بالسجن يبلغ مجموعهما 19 سنة، وذلك عقاباً له على أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتصالاته مع منظمة العفو الدولية، وإمداد المنظمة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان بمعلومات عن وضع حقوق الإنسان في إيران. وهو يعاني من تدهور صحته على نحو شديد في أعقاب إضراب عن الطعام لفترة طويلة في وقت سابق من العام الحالي، ومن ثم فهو في حاجة بشكل عاجل لرعاية طبية متخصصة، وهي رعاية لا يستطيع الحصول عليها في السجن. وبالرغم من ذلك، تمنع السلطات الإيرانية بشكل مستمر نقله إلى إحدى المستشفيات خارج السجن.

ففي 6 سبتمبر/أيلول 2014، اعتقل آرش صادقي مع زوجته ﮔلرخ ابراهيمي ايرايي، وهي أيضاً مدافعة عن حقوق الإنسان. ثم نقل إلى القسم 2 أ من سجن إفين، الذي يديره “الحرس الثوري”، واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر قبل الإفراج عنه بكفالة في 14 مارس/آذار 2015. وأفاد بأنه تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب بشكل متكرر، بما في ذلك من خلال الضرب والإذلال الجنسي.

وفي أغسطس / آب 2015، وإثر محاكمة جائرة أمام إحدى “المحاكم الثورية” في طهران، حكم على آرش صادقي بالسجن لمدة 15 عاما بتهم ملفقة تشمل “نشر دعاية ضد النظام”، و “التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، و “إهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية “و” نشر الأكاذيب “. وجاء في حكم المحكمة أن اشتراك أكثر من 50 نشاطاً سلمياً في مجال حقوق الإنسان مع آرش صادقي بمثابة “دليل” على تورطه في “أعمال ضد الأمن القومي”. كما قامت المحكمة بتفعيل عقوبة السجن التي كان قد حكم بها عليه لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ اعتباراً من عام 2011، والتي تتعلق أيضا بنشاطه السلمي. وحكم على لرخ ابراهيمي ايرايي، التي حوكمت مع زوجها، بالسجن لمدة ست سنوات، بسبب قصة غير منشورة، كتبتها حول عقوبة الرجم. وتم تخفيض هذه الحكم في وقت لاحق إلى 3 سنوات ونصف، كجزء من العفو بمناسبة عيد النيروز (السنة الجديدة الإيرانية). وهي محتجزة حالياً في سجن إفين.

في اليوم الثاني من الاعتقال، سمعت زوجتي تبكي في الغرفة المجاورة. وقالوا لي إنهم سوف يعدمونها.

آرش صادقي

أنشطة عبر الإنترنت

يعتمد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بشكل أساسي، على وسائل التواصل لاجتماعي ومنصات الاتصالات الرقمية من أجل التواصل وتنظيم الأنشطة. ونتيجة لذلك، فإن السلطات تستخدم بشكل متزايد ما يكتبونه في مواقعهم على الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى باعتباره “دليلاً” على النشاط الإجرامي. فقد تلقى عليرضا فارشي يكنلي، مؤسس حملة عبر الإنترنت للاحتفال باليوم العالمي للغة الأم في إيران، حكماً بالسجن لمدة 15 عاما بسبب نشاطه السلمي الذي يدعم الحقوق اللغوية للأقليات. وورد في حثيات الحكم أن ما نشره عليرضا فارشي على الفيسبوك، والتليغرام – وهو تطبيق شائع على وسائل التواصل الاجتماعي – بمثابة “دليل جنائي”. ووفقاً للمحكمة، فإن هذه الكتابات تعكس “العقلية العدائية ضد السلامة الإقليمية للبلد” و”تنشر الأفكار الانفصالية”. وفي الواقع فإن هذه الكتابات تغطي طائفة واسعة من المواضيع، من وضع سجناء الرأي، الذين ينتمون إلى الأقلية التركية الأذربيجانية، إلى قضايا واسعة تتعلق بالتاريخ واللغة والأمة والهوية.

تكثيف أعمال القمع

إن استخدام التهم المتعلقة بالأمن الوطني وغيرها من التهم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة أمام المحاكم الثورية، ليس بالأمر الجديد في إيران. ومع ذلك، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقعوا ضحايا في شباك قمع الدولة تعرضوا لمعاملة أسوأ، بشكل ملحوظ، على يد نظام العدالة الجنائية التعسفي في إيران.

وتجري محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن التهم المتعلقة بالأمن القومي في إيران أمام “المحاكم الثورية”، التي تتسم بإجراءات غير عادلة وموجزة، وفي الغالب سرية. فقد كانت محاكمة أتينا دايمي، المعارضة لعقوبة الإعدام، مع ثلاثة نشطاء آخرين، محاكمة شديدة الجور من قبل إحدى “المحاكم الثورية” في مارس / آذار 2015، واستغرقت ما مجموعه حوالي 45 دقيقة. ولم يسمح لأتينا دايمي أن تكون في قاعة المحكمة في نفس الوقت، كما الآخرين الذين كانوا يحاكمون معها. وهي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانتها بتهم تتعلق بنشاطها، بما في ذلك تورطها في حركة إيران المتنامية المناهضة لعقوبة الإعدام.

وكثيرا ما يحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي لفترات مطولة، ولا يحصلون إلا على القليل، من سبل الاتصال بأسرهم، أو لا يسمح لهم. ويتعرض الكثيرون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء عمليات الاستجواب، ويُجبر البعض على “الاعترافات”، بينما يتقاعس القضاة بانتظام في إجراء تحقيقات في ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب. وقال آرش صادقي إنه بعد اعتقاله في سبتمبر / أيلول 2014، قام محققوه بتعذيبه، بما في ذلك ركله، ولكمه في الرأس، وصفعه وتعريضه للخنق. ولم يجر أي تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأفاد آرش صادقي أنه أخبر القاضي أثناء محاكمته أنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، لكنه ضحك وقال “الجميع يقولون ذلك”. وقال الناشطان في مجال حقوق الأقليات محمد علي عموري ورحمان عساكره بعد اعتقالهما في عام 2011 أنهم تعرضا للتعذيب بشكل متكرر، بما في ذلك عن طريق الحرمان من النوم والطعام، والركل والضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم الغاز، والتعليق من السقف.

ويحرم المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة روتينية من الاتصال بمحام من وقت الاعتقال وخلال التحقيقات. ولم يُمنع المحامون بشكل روتيني من الوصول إلى موكليهم فحسب، بل غالباً ما يستهدفون هم أنفسهم من قبل السلطات. ولا يزال المحامي البارز لحقوق الإنسان عبد الفتاح سلطاني يكابد في إيران من عقوبة السجن لمدة 13 عاماً بتهم زائفة تتعلق بالأمن القومي بسبب قيامه بعمله المهني والدفاع عن حقوق الإنسان بصورة سلمية.

أطلقوا سراح المدافعين عنا الآن #FreeOurDefenders NOW!

انضموا إلى منظمة العفو @amnesty وقولوا لـ ج ظريف @JZarif إن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة. FreeOurDefenders#