تدعو منظمة العفو الدولية إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- وهنا نشرح لماذا.
1. قمع النشطاء
واصلت السعودية حملة القمع الواسعة التي تشنها ضد نشطاء حقوق الإنسان. جميع المدافعين البارزين والمستقلين عن حقوق الإنسان في السعودية زُجَّ بهم في السجن أو تعرضوا للتهديد حتى يلوذوا بالصمت أو هربوا من البلد. حُكِم على الكثير من السعوديين بالسجن لمدد سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014.ضمن الكثيرين الذين حُكِم عليهم بالسجن، محامي رائف بدوي، وليد أبو الخير. حُكِم على عشرات آخرين بالسجن في أعقاب محاكمات جائرة في عامي 2015 و 2016، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان من أمثال الدكتور عبد الكريم الخضير, والدكتور عبد الرحمن الحامد, وعيسى الحامد و عبد العزيز الشبيلي وكلهم أعضاء مؤسسون في جمعية الحقوق المدنية والسياسية المستقلة في السعودية التي حلتها السلطات.
2. فورة إعدامات بشعة
منذ أن انتُخِبَت السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نفذت فورة إعدامات بشعة إذ أُعدِم ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ويشمل ذلك إعدام 47 شخصاً دفعة واحدة خلال يوم واحد في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بمن فيهم رجل الدين الشيعي، الشيخ نمر النمر. والآن ينتظر ابن أخ الشيخ النمر، علي النمر الذي اعتقل إثر مشاركته في احتجاجات وحُكِم عليه بالإعدام بعد إدانته بجرائم ارتكبت عندما كان مراهقا، تنفيذ حكم الإعدام فيه. ويبدو أن المحكمة بنت قرارها على “اعتراف” قال علي إنه انتزع منه تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
3. أدلة على جرائم حرب في اليمن
قادت السعودية تحالفا عسكريا نَفَّذ حملة قصف جوي مدمر على اليمن. قُتِل أكثر من 3500 مدني وجُرِح 6200 شخصا من جراء الحرب، معظمهم بسبب الضربات الجوية التي يشنها التحالف، والتي أدت إلى الإضرار بالبنى التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية، والمدارس، والمصانع، ومحطات الطاقة، والجسور، والطرق.ووجدت منظمة العفو الدولية أن هذه الضربات الجوية كانت في الغالب غير متناسبة أو عشوائية، وفي بعض الحالات يبدو أنها استهدفت بشكل مباشر المدنيين أو أهدافا مدنية .هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
…ثم تفلت من المساءلة والعقاب، ويُعزى ذلك جزئيا إلى أنها تحظى بحماية حلفائها
وضع حلفاء السعودية المصالح الاقتصادية والعلاقات الأمنية قبل أولوية حقوق الإنسان. ولهذا، ترفض الدول المتحالفة معها أن تنتقدها علانية، الأمر الذي يعطيها تفويضا مطلقا بالقيام بما ترغب فيه. كما أن البلدان المتحالفة معها تؤيد، بلا خجل، حملات القمع التي تنفذها السعودية تحت ذريعة ما يسمى بـــ” مكافحة الإرهاب”. تزود حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالأسلحة، والدعم اللوجيستي، والمعلومات الاستخبارية.
وبالرغم من كل شيء، لا تزال السعودية تحظى بعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يتشكل من 47 بلدا عضوا مسؤولا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. ومن السخرية أن السعودية ستخدم الآن مجلس حقوق الإنسان لحماية نفسها من مزيد من التمحيص.