ميانمار: زعيمة الحركة الطلابية حرة طليقة أخيراً!

بشرى سارة! تم الإفراج اخيراً عن فويه فويه أونغ بعد عام على اعتقالها في ميانمار لدورها في المساعدة على تنظيم الاحتجاجات الطلابية السلمية.

بعث مؤازروا منظمة العفو الدولية في مختلف أنحاء العالم أكثر من 394 ألف رسالة عادية وإلكترونية وتغريدة، بل وأكثر من ذلك، من أجل المطالبة بالإفراج عن فويه فويه أونغ أثناء حملة الكتابة من أجل الحقوق التي تشكل المارثوان العالمي الذي تنظمة منظمة العفو الدولية في مجال كتابة الرسائل.

فويه فويه أونغ أثناء جلسات المحكمة في مايو/ أيار 2015. الحقوق محفوظة: خاص

وجاءت هذه الأنباء السارة عقب إعلان الحكومة الجديدة في ميانمار عن عزمها العمل على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي بأسرع وقت ممكن.  ثم أعقب ذلك قيام المحكمة بإسقاط التهم المسندة إلى فويه فويه أونغ والعشرات من الطلبة الذين شاركوا في احتجاجات مارس/ آذار 2015.

وبعثت فويه فويه برسالة لنا عندما كانت في السجن قالت فيها: "أتوجه بالشكر الجزيل للجميع على ما أبدوه من دعم ومساندة لي شخصياً ولحركتنا الطلابية.  لقد شكلت الرسائل التي وصلتني مصدر إلهام حقيقي لما نقوم به.  ولقد بدأت حينها ألحظ أن العالم يراقبنا ويشجعنا – وأننا لسنا وحدنا".

فويه فويه أونغ (وسط) أثناء احتجاج ضد قانون التعليم الوطني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 . الحقوق محفوظة: خاص

ويُذكر أن زعيمة الحركة الطلابية فويه فويه أونغ قد ساعدت على تنظيم سلسلة من المسيرات المناهضة لقانون جديد في ميانمار يحد من الحريات الأكاديمية وفق رأي الطلبة.  واعترضت الشرطة سبيل المحتجين مع اقتراب الاحتجاجات من يانغون أكبر مدن ميانمار في مارس/ آذار 2015، واعتدت على المشاركين بالضرب بالهراوات قبل أن تقوم باعتقالهم.

وأُسندت إلى زعيمة الحركة الطلابية فويه فويه وأكثر من 100 من الناشطين الطلبة تهم ارتكاب طائفة من الجرائم المشكوك في صحتها.  وكان من الممكن أن يتم الحكم بالسجن تسع سنوات على الكثير من الطلبة بما في ذلك زعيمتهم فويه فويه أونغ.

فويه فويه أونغ أثناء جلسات المحكممة في مايو/ أيار 2015. الحقوق محفوظة: خاص

ويرسل خبر الإفراج عن فويه فويه أونغ برسالة مشجعة إزاء التزام الحكومة الجديدة بوقف الاعتقالات السياسية في ميانمار.  ولكن لا زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في هذا الإطار، وسوف تستمر منظمة العفو الدولية في شن الحملات الرامية إلى الإفراج عن باقي سجناء الرأي بما يكفل عدم بقاء أحد منهم خلف القضبان.