ثغرة في القانون التونسي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا قبل بالزواج من ضحيته المراهقة – لو وافقت. لكن كما تقول لنا آمنة إن هناك شكوكا كثيرة بشأن السهولة التي تنتزع بها هذه الموافقة.
التقيته بعد ثلاثة أشهر (من مغادرة المنزل). قال لي إنه يرغب في الزواج مني، وفي أحد الأيام اتصل بي وطلب مني أن أحضر إلى منزله، قائلا إنه يريد أن يناقش معي بعض الأمور.
ذهبت إلى منزله، وآنذاك ارتمى علي. بقيت معه بعدما اغتصبني. لقد كنت خائفة لأنه لم يكن أمامي أي خيار آخر. أخذ في ضربي عندما كنت حاملاً في شهري السابع. كان يضربني بدون سبب واضح.
عندما كنت في المستشفى، زارني ممثل عن منظمة حماية الطفولة وشرطيين: وعرضوا علي خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما الزواج (من مغتصبي) أو التصالح مع أسرتي. لم يكن عندي الوقت الكافي للتفكير.
بقيت معه بعدما اغتصبني، لقد كنت خائفة. ولم يكن أمامي خيار آخر.
آمنة
أخبرهم المستشفى بحالتي لأنني كنت قاصرة. قالت اللجنة له: “إما أن تتزوجها أو تذهب إلى السجن. هذا هو الخيار الوحيد أمامك”. وهكذا، تزوجني واعترف بابننا.
لم يحضر أي أحد من عائلتي عندما وُلِدَ ابننا. حضرت أمي عند عقد (الزواج) حتى أتمكن من إتمام الإجراءات.
اخترت الزواج لأنه لم يكن من الممكن أن أعود إلى منزل عائلتي بصحبة طفل بدون أن أكون متزوجة.