• الحملات

أوقفوا إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفلبين

تحاول حكومة الفلبين إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وأصبحت الآن في المرحلة التي يمكن أن يصوّت مجلس الشيوخ لصالح إعادة العمل بها أو برفضها. فلدى المجلس الصلاحية لوقف تطبيق عقوبة الإعدام. ولكن علينا أن نبادر بالتحرك فوراً ونمارس الضغط عليهم للتصويت ضد هذا القرار.

ففي آذار/ مارس، اعتمد مجلس النواب مشروع قانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات. والآن، يُطرح مشروع قانون آخر إلى مجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه في أيار/ مايو -ويهدف إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم أخرى عديدة.

وأوضح الرئيسدوتيرتي، منذ استلامه السلطة في وقت سابق من السنة الجارية، أنه سعيد باستخدام العنف للحفاظ على النظام الاجتماعي ومكافحة الجريمة، وتتبع حكومته خطواته بشكل سريع.

لقد أخذ الوقت ينفد أمامنا، فليس لدينا ما يكفي من الوقت لمنع المشرعين من التصويت لصالح إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفلبين.

إن عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية وتؤثر في الغالب على أولئك الذين يعيشون في فقر - ولا تعدّ وسيلة فعالة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، ولذلك فهي لا جدوى لها.

ساعدوا في وقف إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفلبين. وبادروا بالتحرك الآن، وأرسلوا رسائل إلكترونية إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني الذين سيصوت على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة. طالبوهم بوضع حد لهذه العقوبة اللاإنسانية والقاسية والمهينة.