• تحرك

أوقفوا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في الفلبين

مرتبكو جرائم المخدرات يُقتلون الآن بطريقة غير مشروعة

منذ أن وصل الرئيس دوتيرتي إلى السلطة، حدث أكثر من 7000 عمليات قتل على أيدي الدولة، بموجب الحملة التي أطلقها لمكافحة المخدرات. وهناك عدة حالات أيضاً شملت قتل مستخدمي المخدرات، عندما كانوا في قبضة الشرطة، أو خلال العمليات التي نفذتها الشرطة. وفي بعض الحالات، تواطأ أفراد الشرطة مع قتلة مأجورين وقتلة بحوافز مالية.

ومعظم ضحايا هذه الجهود من السكان الفقراء والشباب. فــ"الحرب على المخدرات" هي في الواقع حرب على الفقراء. وفي بعض الحالات، تعرض أفراد عائلات الضحايا المقتولين إلى معاناة على يد الشرطة بسبب أعمال السرقة التي تورط فيها أفراد الشرطة، وزرع الأدلة لإدانة الضحايا.

وفي غضون ذلك، دافع الرئيس الفلبيني عن حملة مكافحة المخدرات، ووسع إطارها الزمني حتى عام 2022. ولم يُدن ولو فرد واحد من أفراد الشرطة، أو يُفصل من عمله، بسبب التورط في عمليات قتل مستخدمي المخدرات.

ويُذكر أن التحقيقات إما غير موجودة عملياً أو ضعيفة، ولهذا فإن أي مجهود تبذله عائلات الضحايا لجعل القضاء ينظر في قضيتها يظل بدون طائل. وتخشى معظم العائلات من الانتقام، ولهذا لا تسعى من أجل طلب تحقيق العدالة.

ابعثوا برسائل إلكترونية إلى المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين للمطالبة بإجراء تحقيق في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.