أوقفوا اعتداء أردوغان على حقوق الإنسان!

منذ محاولة الانقلاب العنيف الفاشلة في 2016 ، أطلقت الحكومة التركية حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضين.

لقد دخل حيز التنفيذ العديد من قوانين الطوارئ المسيئة التي وضعت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، وأصبحت الآن دائمة. وتشمل هذه القوانين صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة.

وقد دفع أولئك الذين هم في الطليعة للدفاع عن حقوق الإنسان ثمناً باهظاً على الصعيد الشخصي، ولكن هناك أيضا بارقة أمل. ففي هذا الصيف خرج نشطاء مجتمع الميم الصامدون إلى الشوارع في اسطنبول من أجل "مسيرة الفخر"، على الرغم من الحظر الواسع المفروض على المدينة. وفي أغسطس/ آب، أُفرج، بكفالة، عن تانر كيليش ، المدير الفخري للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، وذلك بعد أن أمضى أكثر من 14 شهراً في السجن لمجرد قيامه بوظيفته كمحام في مجال حقوق اللاجئين.

وبما أن تركيا تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، فقد أصبح المجتمع المدني القوي والصحافة الحرة والقضاء المستقل أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان هذا. وقعوا على العريضة لمطالبة الرئيس أردوغان باتخاذ الخطوات التالية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي" في تركيا:

  1. إلغاء القوانين المسيئة التي تتجاوز التدابير المشروعة لمكافحة تهديدات الأمن القومي.
  2. إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم بتهم لا أساس لها.
  3. ضمان أن يتمكن الناس من التجمع والاحتجاج بطريقة قانونية وبدون الشعور بالخوف.
  4. ضمان تقديم طعون مفيدة بسبب فصل عمال القطاع العام، وإعادة هؤلاء الذين ثبت أنهم أبرياء.
  5. السماح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تم إغلاقها تعسفاً بإعادة فتحها، وإعادة ممتلكاتها المصادرة.