• تحرك

تضامنوا مع الشعب في تركيا

لقد وعدت السلطات التركية بإنهاء "حالة الطوارئ"، وهي منظومة تدابير منحتها الرخصة للحكم وفق سطوة خطرة وبدون رقيب. هذه فرصةٌ للحكومة الجديدة لتحرير الناس في تركيا من القمع القاسي الذي يواجهونه منذ عام 2016. فمعًا يمكننا العمل على ضمان حدوث ذلك على أرض الواقع.

لقد أساءت الحكومة التركية استخدام إجراءات "حاله الطوارئ" لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والأكاديميين، وغلق المئات من المنظمات غير الحكومية. وبما أن المحاكم لم تعد مستقلةً، ما عاد بوسع الناس الوثوق بها لتحقيق العدالة.

ورغم هذه الحملة، رفض الكثيرون من الشعب التركي إسكاتهم. وينظم الطلبة مناسبات احتفائية في ظل الحظر والتهديد بالتعرض لعنف الشرطة. وما يزال الصحفيون يكتبون الحقيقة، رغم سجن المئات منهم. ويخاطر المدافعون عن حقوق الإنسان بحياتهم بالجهر في الدفاع عنهم - ويؤول بهم الأمر في بعض الأحيان إلى أن يُزَج بهم في السجون التركية ذات الحراسة الأمنية المشددة، كما حصل مع تانر كيليش، وهو الرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إذ أنه محبوس منذ أكثر من سنة.

أما الآن، فنحن نقف على أعتاب التغيير.

فبينما تستقر الحكومة التركية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة، فلنظهرْ لهم أن العالم يراقب ما يجري. وقّعوا العريضة وطالبوا أن تُتخذَ الخطوات الخمس التالية على الفور لضمان احترام حقوق الإنسان في تركيا:

  1. إلغاء إجراءات الطوارئ التي أسيء استعمالها من أجل خنق حريه الناس، باسم "الأمن القومي". '
  2. ضمان أن يتمكن الناس من التجمّع والاحتجاج سلميًّا دونما خوف، ورفع حالات الحظر المتعددة على الفاعليات الخاصة بمجتمع الميم في كل أنحاء البلاد.
  3. الإفراج الفوري عن تانر كيليش، وغيره من السجناء المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وكل مَن سُجنوا بناءً على تهمٍ لا أساس لها.
  4. ضمان أن يستأنف الموظفون المدنيون الذين طُردوا من وظائفهم خلال حالة الطوارئ على نحوٍ مُجْدٍ، والسماح لهم بالعودة إلى العمل وتعويضُهم عن خسارة مدخولاتهم.
  5. السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنصات الإعلامية بأن تستأنف أنشطتها وإعادة ممتلكاتها المصادرة.