أطلقوا سراح السجناء المصريين الآن لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19

وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب.

في مصر، احتُجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري. والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين.

وتعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية: فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالباً لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون.

الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية. 

في الفترة ما بين 14 و25 أبريل/نيسان، أصدرت السلطات المصرية عفواً لما يربو على 4000 سجين. لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول.

ومن أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادعُ السلطات المصرية إلى:

  • الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي
  • النظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن
  • النظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط
  • إطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى - فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائماً هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة
  • توفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن
  • توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كوفيد-19