طالبوا الرئيس الموريتاني بإطلاق سراح المدون محمد امخيطير وضمان سلامته

على مدى السنوات الأربع الماضية، أصبح المدون محمد امخيطير رمزاً للقمع الموريتاني لحرية التعبير. وهو رهن السجن نتيجة لتصميمه الشجاع على الدفاع عن ضحايا التمييز والاسترقاق في بلده.

 في 5 يناير/كانون الثاني 2014، اعتقل محمد امخيطير، وهو مدون يبلغ من العمر 35 عامًا، بعد أن نشر مدونة في ديسمبر/كانون الأول 2013، ينتقد فيها أولئك الذين يستخدمون الدين للتمييز بين الأقليات. فاتُّهم بالردة وإهانة النبي. ولم يكن لديه محامٍ في وقت التحقيق معه.

 في يناير/ كانون الثاني 2015، وبعد عام واحد، أدانت المحكمة امخيطير بتهمة الردة، وحكمت عليه بالإعدام، واحتجز في السجن في عزلة تامة لأكثر من عامين حتى النظر في استئنافه.

 بعد إحالة قضيته ذهاباً وإياباً بين المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ألغت محكمة الاستئناف في النهاية حكم الإعدام الصادر في 9 نونمبر/تشرين الثاني 2017، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين. وبعد قضاء أكثر من ثلاث سنوات قيد الاحتجاز، كان من المقرر إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة.

  ينبغي على السلطات الموريتانية أن تضع حداً للاحتجاز التعسفي وأن تضمن سلامة المدون محمد امخيطير.

 ساعدونا في ممارسة الضغط العالمي على الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز.

حثوه على:

  • إطلاق سراح المدون محمد امخيطير وضمان سلامته.

  • السماح له، بشكل تام، بتلقي الزيارات من أفراد الأسرة ومحاميه والعلاج الطبي.

 للأسف، يعتبر امخيطير واحداً فقط من العديد من النشطاء الذين سجنوا في موريتانيا بتهمة التجرؤ على التحدث ضد ممارسة العبودية والتمييز. ولقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق أكثر من 168 حالة من حالات الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان منذ عام 2014.