أوقفوا قمع حرية التعبير في لبنان

في الأسابيع الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية من مضايقتها للصحفيين والنشطاء باللجوء إلى قوانين التشهير المثيرة للجدل التي تحد من حقهم في حرية التعبير.

منذ بدء حركة احتجاج 17 تشرين الأول/أكتوبر [2019]، قامت الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان باستدعاء واستجواب وترهيب العشرات من الأفراد رداً على تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد السلطات. مع العلم ان أياً من هذه الأجهزة ليس مفوضاً بالنظر في قضايا حرية التعبير.

وقد استعرض بحثنا 75 حالة لأفراد تم استدعاؤهم، من بينهم 20 صحفياً تم استجوابهم بشأن تهم تتعلق بقوانين التشهير. ولقد أجري استجوابان على الأقل أثناء فترة الإغلاق الشامل الذي فرضته الدولة بهدف احتواء انتشار وباء فيروس كوفيد-19.

بحسب القانون الدولي، على لبنان احترام وحماية الحق في حرية التعبير. وهذا يشمل الحق في التعبير الصادم أو المسيء تجاه المسؤولين الرسميين شرط عدم التحريض على العنف أو التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الطبقة. فضلاً عن ذلك، تنطوي الاستدعاءات والاستجوابات المتكررة للأفراد المرتبطين بحركة الاحتجاج على خطر إحداث تأثير مروع يمكن أن يقيّد بلا داعٍ حق الأشخاص في حرية التعبير.

يجب على السلطات اللبنانية أن توقف فوراً مضايقاتها المستمرة للنشطاء والصحفيين المرتبطين بحركة الاحتجاج، ويجب عليها احترام حقهم في حرية التعبير والتجمع.

لدى رئيس الوزراء اللبناني سلطة توفير الحماية لحرية التعبير في البلاد. نحن في حاجة إليكم لممارسة الضغط على رئيس الوزراء لكي يتحرك لوضع حد للقمع الذي تتعرض له حرية التعبير. 

أرسلوا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رئيس وزراء لبنان للمطالبة بوضع حد لحملة القمع الآن.