• تحرك

أفرجوا عن أحمد منصور

قبل عام مضى، استُهدف هاتف الآي فون الخاص بأحمد منصور باستخدام برامج تجسس يباع فقط للحكومات. وكانت هذه عبارة عن محاولة لتحويله إلى جهاز تتبّع، وذلك لمعرفة من يقوم بالاتصال به، وأين كان يذهب. فأحمد حائز على جائزة المدافع عن حقوق الإنسان، ومدون على الإنترنت. وقد صممت هذه العملية للتجسس عليه، وعلى زملائه من نشطاء حقوق الإنسان.

وقد دفع هذا الحادث شركة آبل إلى إصدار تحديث أمني لآي فون في أغسطس 2016، ويذكر أن أحمد كان ضحية لمحاولات قرصنة سابقة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة: وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها برنامج تجسس ضد أحمد، وكانت في ذلك الحين المحاولة اﻷكثر تكلفة وتعقيداً لاعتراض اتصالاته والتنصت عليها. ونتيجة لذلك، أصبح أحمد يعرف بلقب "المعارض الذي كبد السلطات تكاليف باهظة"

ففي مارس/آذار من هذا العام، داهم مسؤولو الأمن منزله وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد ثلاث ساعات من تفيشهم للمنزل، اقتادوه بعيداً. وفي 3 أبريل/نيسان، اقتيد ويداه وقدماه مكبلتان، ورأسه حليق.

اكتبوا الآن، فهو محتجز قيد الحبس الانفرادي، وليس لديه اتصال بمحام

وأصدرت السلطات بياناً قالت فيه إنه ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد" و "بث الكراهية والطائفية.

بادروا بالتحرك الآن، وطالبوا السلطات الإمارتية بالإفراج عن أحمد منصور فوراً، ودون قيد أو شرط. ووقعوا العريضة، وسوف نسلمها إلى حكومة الإمارات لممارسة الضغط عليها من أجل إطلاق سراحه الآن.

 فنحن ندعوها إلى

  • إطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، حيث أنه محتجز لا لسبب سوى أنه يمارس حقه في حرية التعبير، بما في ذلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي؛
  • ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛
  • ضمان حصوله فوراُ وبشكل منتظم، على محام من اختياره، والاتصال بأسرته، وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه.