فلنطالب بالعدالة لضحايا النزاع في سوريا وعائلاتهم

في 4 أبريل/نيسان، استهدف هجوم كيماوي مدينة خان شيخون في إدلب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصاً وإصابة المئات.

وعلى الرغم من نفي السلطات الروسية والسورية مسؤوليتها، إلا أنه يجب إجراء تحقيق لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.

منذ عام 2013، شنت القوات الحكومية والجماعات المسلحة عدة هجمات كيميائية ضد المدنيين - ومع ذلك لم يقدم أي شخص إلى العدالة، بل مازالوا  يفلتون من العقاب على تلك الجرائم.

لقد تسبب النزاع المسلح بوفاة مئات آلاف الأشخاص، وأدى إلى فرار الملايين- أكثر من نصف السكان في واقع الحال- من ديارهم، إما إلى خارج البلاد أو إلى مناطق غير مناطق إقامتهم داخل وطنهم.

واليوم، لا يزال الأشخاص المسؤولون عن هذه الفظاعات في منأى عن يد العدالة، بينما تستمر معاناة المدنيين اليومية.

لقد حان الوقت لتطبيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم. كما حان الوقت لضمان أن لا تمضي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بلا عقاب.

طالبوا الأمم المتحدة بتنفيذ آليتها الجديدة على الفور للمساعدة في إجراء تحقيقات في جرائم الحرب، وممارسة الضغط لمقاضاة الجناة، حتى يتم تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة في المستقبل. فبدون تحقيق العدالة والمساءلة، ثمة خطر من تكرار مثل ما وقع بالأمس من هجمات.

ادعموا العدالة من أجل سوريا بالتوقيع على هذه العريضة، التي ستسلّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرس

السيد الأمين العام للأمم المتحدة،

أؤكد دعمي للعدالة في سوريا، وأدعم إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والفعالة على وجه السرعة للمساعدة على إجراء تحقيقات بشأن الأشخاص المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة بمقتضى القانون الدولي في سوريا، منذ مارس/آذار 2011، ومقاضاتهم، طبقاً لما نص عليه القرار 71/248، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأرجو اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تحقق الآلية غرضها الذي أنشئت من أجله.

اختتمت الحملة