وحيداً في زنزانة: أطلقوا سراح هشام جعفر فوراً

الصحفي هشام جعفر يُرغَم على النوم على الأرض في زنزانة موبوءة بالحشرات، حيث يُحتجز في حبس انفرادي مطوّل بصورة غير قانونية. وهو يفقد بصره وتتدهور حالته  الصحية. يُرجى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إطلاق سراح هشام جعفر فوراً وبدون قيد أو شرط.

هشام جعفر صحفي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان ومدير منظمة غير حكومية تركز على الدراسات الإعلامية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2015 قبض أفراد من الشرطة المصرية على هشام جعفر في مكتبه بدون مذكرة اعتقال. وهو محتجز الآن بتهم ملفقة تتعلق بتلقي أموال من وكالات أجنبية "بهدف الإضرار بالأمن القومي" والانتماء إلى "جماعة محظورة". وما فتتئت السلطات المصرية تستخدم هذه التهم ضد الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة المصرية الحالية، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيون وطلبة.

ومنذ القبض على هشام جعفر فقد ظل محتجزاً رهن الحبس الانفرادي المطول- وهو إجراء غير قانوني بموجب القانون المصري والقانون الدولي. وقد تجاوز هشام المدة القصوى المسموح بها للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، وهي سنتان.

تقول عائلة هشام إن زنزانته موبوءة بالحشرات بسبب تسرُّب مياه المجاري، وتفتقر إلى الضوء الطبيعي أو التهوية، وإنه يُرغم على النوم على الأرض بدون توفر لوازم النوم أو فرشات.

لقد تدهورت حالة هشام الصحية وبات يعاني من آلام شديدة. وهو مصاب بضمور العصب البصري في كلتا عينيه- ما يعني أنه يفقد بصره. كما أنه يعاني من تضخم البروستات. ولا يُسمح له بالتريض بصورة منتظمة خارج زنزانته. وفي مناسبات متباعدة يسمح له حراس السجن بالسير في بهو مهجعه، ولكنه عادةً ما يكون حبيس غرفته. وهذا أمر يصل إلى حد التعذيب.

إن احتجازه يجعله منفصلاً عن زوجته ،منار، التي مضى على زواجه منها حوالى 30 عاماً.

" إن اعتقال هشام يدمر عائلته"

منار طنطاوي، زوجة هشام جعفر.

توقيعك يمكن أن يشكل نقطة تحوُّل

عُرف عن السلطات المصرية إسقاط الدعاوى، ولا سيما إذا شعرت أن أُناساً حول العالم يراقبونها. إن توقيعك على العريضة يمكن أن يساعد على تصعيد الضغوط، وأن يدعم عملنا المستمر من أجل حقوق الإنسان في مصر.

يرجى التوقيع الآن وتوزيع هذه العريضة على أوسع نطاق ممكن. فقد ساعدت توقيعاتكم على إطلاق سراح آخرين، ويمكنها المساعدة على إطلاق سراح هشام كذلك.

يرجى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إطلاق سراح هشام جعفر فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلى وضع حد لاستخدام الحبس الانفرادي الطويل الأجل وغير القانوني في مصر.