طالبوا السلطات التونسية بوضع حد للمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير

عقب الثورة التونسية في 2011، أصبح التونسيون أحراراً للتعبير عن أنفسهم دون خوف، بعد عقود من الدكتاتورية. لكن تبقى هذه الحرية مهددة - فالقوانين القمعية الموروثة عن العهد البائد لا تزال تستخدم لمضايقة وسجن أولئك الذين ينتقدون السلطات .

فبين سنة 2017 وسنة 2020  فقط، تمت ملاحقة ما لا يقل عن 40 شخص قضائيا، لمجرد كتابة تعليقات على فيسبوك تنتقد المسؤولين أو تكشف عن الفساد.

من أجل تخويف المدونين والحد من الانتقاد، تستخدم السلطات عددًا من القوانين القائمة التي تقيد حرية التعبير. تتضمن هذه القوانين فصولا في: "المجلة الجزائية"، و"مجلة الاتصالات"، و"قانون الصحافة"، المتعلقة بالثلب واهانة موظف عمومي، والإساءة الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة".

على السلطات التونسية حماية حرية التعبير التي طالما ناضل التونسيون من أجلها. لا ينبغي محاكمة أي شخص بسبب تعبيره عن آرائه.

انضموا إلينا وطالبوا السلطات التونسية بإسقاط كل التهم عن النشطاء والمدونين الملاحقين لمجرد تدوينات سلمية على فيسبوك والتوقف عن ملاحقة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير وبإصلاح القوانين التي تمثل تهديدا لحرية التعبير في تونس.