في سبتمبر/أيلول 2017، وأثناء دورته السادسة والثلاثين، اتخذ “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة قراراً اعتبر إنجازاً مهماً بتفويض “مجموعة الخبراء البارزين” صلاحية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، وتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الانتهاكات، حيثما أمكن ذلك. ويشكل القرار خطوة أولى نحو إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب. كما يبعث برسالة لا تخفى على أحد إلى جميع أطراف النزاع بأن سلوكها سوف يخضع للتفحص الدقيق، وأن ما ترتكبه من انتهاكات لن يمر دون عقاب. وعلى الرغم من أهمية هذا القرار، فمازال اليمنيون يعانون على أيدي جميع أطراف النزاع، التي تواصل تغفل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
