مجموعة من المنظمات الحقوقية تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل هيئة مستقلة ومحايدة من شأنها التحقيق والإبلاغ العلني عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن، مع جمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية المحتملة في المستقبل. ورغم أهمية مثل هذا التفويض القوي من أجل فضح الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي والمرتكبة في اليمن، ولكن أيضًا من أجل ضمان أن السبل المحتملة للمساءلة الجنائية يمكن استغلالها بشكل فعال في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وضمان الإنصاف الفعال للضحايا.
