في 19 أفريل/نيسان 2025، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على 37 شخصًا بالسجن المُشدَّد لما يتراوح بين أربعة أعوام و74 عامًا، بعد محاكمة صورية، وتضمن هؤلاء شخصيات سياسية مُعارِضة بارزة ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء. وأدانت المحكمة هؤلاء بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب، استنادًا إلى تهم لا أساس لها على خلفية اجتماعاتهم لتنظيم جهود تتعلق بأنشطة المعارضة السياسية، واجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، من بينهم دبلوماسيون. وقد شابت العملية الإجرائية للمحاكمة انتهاكات للحقوق في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وينبغي للسلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة والسجن الصادرة جورًا ضد جميع المتهمين، والإفراج على الفور وبدون أي شرطٍ أو قيد عن جميع المُحتَجَزين على خلفية “قضية التآمر” لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية.
