يُحتَجَز المحامي ومدافع حقوق الإنسان أحمد صواب، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، تعسفًا منذ 21 أفريل/نيسان 2025، بسبب عمله في مجال الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير. ويواجه حاليًا المحاكمة على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب لا أساس لها بسبب مجرد تصريحات انتقد فيها عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات الحقوق في المحاكمة العادلة خلال المحاكمة المتعلقة بـ “قضية التآمر”، والتي كان يُمثِّل فيها عدة متهمين. ويجب على السلطات التونسية الإفراج عن أحمد صواب على الفور وإسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليه ووضع حدٍ لإساءة استخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لإسكات أصوات المُعارِضة السلمية.
