في مطلع ماي/أيار 2024، اعتقلت السلطات التونسية المدافعَين عن حقوق اللاجئين مصطفى جمالي وعبد الرزاق كريمي من المجلس التونسي للاجئين، وهي منظمة محلية بارزة تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، وأمرت السلطات بإيقافهما تحفظيًا في إطار حملة قمعية متصاعدة طالت المنظمات الداعمة للاجئين والمهاجرين. وقد خضع كلاهما للاستجواب على خلفية عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. ويتعين على السلطات التونسية الإفراج عنهما فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، وضمان بيئة آمنة وتمكينية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
