في 4 مارس/آذار 2025، بدأت محاكمة 40 شخصًا، من بينهم رموز من المُعارَضة السياسية، ومحامون، ومدافعون عن حقوق الإنسان وُجِّهَت إليهم تهم زائفة بـ”التآمر”. ولا يزال حاليًا ستة من المتهمين مُحتَجَزين تعسفًا لأكثر من عامين رهن الإيقاف التحفظي. فلا يزال السياسيون المُعارِضون جوهر بن مبارك وخيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد جلاصي مُحتَجَزين تعسفًا منذ فيفري/شباط 2023 على ذمة تلك القضية. وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يُجري التحقيقات معهم جميعًا بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، التي يُعاقَب عليها بالإعدام. وفي أعقاب الجلسة الأولى من المحاكمة، قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى 11 أفريل/نيسان، دون أن يستجيب إلى مطالب هيئة الدفاع، والتي شملت الإفراج المؤقت عن المُحتَجَزين وحضورهم جلسات المحاكمة التي تُجرى عن بُعد. إننا ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا دون أي شرط أو قيد عن هؤلاء المُحتَجَزين؛ إذ أنهم لا يُحتَجَزون إلا لممارسة حقوقهم الإنسانية سلميًا. ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم المُوجَّهة إليهم.
