تونس تسحب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية للأفراد والمنظمات غير الحكومية: انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان

تدين منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية الموقعة أدناه قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. إن هذا القرار يمنع الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من رفع قضايا مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الأفريقية).

اختيار لغة لعرض التقرير

تنزيل PDF