في 14 جانفي/كانون الثاني، الذكرى الـ14 للثورة التونسية، أعلنت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، سهام بن سدرين، دخولها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازها التعسفي منذ أوت/آب 2024، لمجرد ممارستها حقوقها الإنسانية المشروعة. وفي 26 جانفي/كانون الثاني، نُقلت إلى المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية. وعلم محاموها يوم 28 جانفي/كانون الثاني 2025، بأن قاضي تحقيق في العاصمة تونس قرر تمديد إيقافها التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بتهم “التدليس”، و”التزورير”، و”إساءة استخدام الصفة الرسمية”، وذلك على خلفية دورها في كشف شبهات الفساد بصفتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة. يجب على السلطات أن تُفرج عن سهام بن سدرين على الفور، وأن تُسقط جميع التهم المُوجَّهة إليها، وأن تضع حدًا لإساءة استخدام نظام القضاء الجنائي لاستهدافها.
