يُحتَجَز الصحفي محمد بوغلاب تعسفيًا منذ أن اعتقلته قوات الأمن في 22 مارس/آذار 2024، بعد شكاية قدمها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الدينية. واستندت الشكاية إلى تعليقات أدلى بها بوغلاب علنًا عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي وخلال استضافته في برامج على التلفزيون والراديو، حيث طرح تساؤلات بشأن إنفاق وزارة الشؤون الدينية. وقد صدر لاحقًا حكمٌ بإدانته وسجنه لمدة ثمانية أشهر بتهمة التشهير بمسؤول. ويُحتَجَز بوغلاب تعسفيًا رهن الإيقاف التحفظي في قضية منفصلة أُقِيمَت بحقه بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أيضًا على خلفية تعليقات أدلى بها علنًا. وقد تدهورت حالته الصحية تدهورًا شديدًا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية. يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون أي شرط أو قيد عن محمد بوغلاب، إذ إنه محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
