في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمًا بالسجن عشر سنوات على القيادي في حزب النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بسبب منشور نسب إليه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ونفى أنه كتبه. ووجهت إلى نور الدين البحيري تهمة السعي لـ “تبديل هيئة الدولة” و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية. ويفرض مزيد من العقاب على نور الدين البحيري، الذي أمضى 18 شهرًا رهن الاحتجاز التعسفي في سجن المرناقية، لا لسبب سوى معارضته السياسية السلمية. يجب على السلطات التونسية الإفراج عنه فورًا، وإلغاء الحكم بإدانته والعقوبة المفروضة عليه، باعتبار أن سجنه لا يستند سوى إلى ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
