في 11 ماي/أيار 2024، اقتحم أفراد ملثمون من قوات الأمن، يرتدون ملابس مدنية، مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة واعتقلوا المحامية والإعلامية سُنية الدهماني. وفي 13 ماي/أيار، أمر قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس باحتجازها على ذمة التحقيق على خلفية تصريحات انتقادية أدلت بها في أحد البرامج التلفزيونية. واتُّهمت بنشر معلومات كاذبة بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 القمعي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهي تهمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 50,000 دينار تونسي (نحو 16,000 دولار أمريكي). وتُحتَجَز سُنية الدهماني حاليًا بسجن منوبة في تونس العاصمة ومن المقرر انعقاد جلستها المقبلة أمام السلطات القضائية في 20 ماي/أيار. ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن سُنية الدهماني فورًا وبدون أي شرطٍ أو قيدٍ، إذ أنها تُحتَجَز لمجرد ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير، وإلى إلغاء التحقيق الجنائي معها الذي لا يستند إلى أي أسس.