في 16 أفريل/نيسان 2024، أيَّدت الدائرة الجنائية بمحكمة التعقيب في تونس العاصمة لائحة الاتهام ضد وزير العدل السابق والقيادي البارز في حزب النهضة نور الدين البحيري، الذي سوف يُحاكم بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة”، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام. ويستند اتهام نور الدين البحيري إلى منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبه، وهو ما أكَّده أيضًا خبير عيَّنته دائرة الاتهام. ومنذ القبض على نور الدين البحيري، في 13 فيفري/شباط 2023، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي في سجن المرناقية. وينبغي على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجَّهة إليه.
