في 13 فيفري/شباط، اعتقلت قوات الأمن التونسية وزير العدل السابق والقيادي في حزب النهضة المُعارض، نور الدين البحيري، بعدما داهمت منزله في تونس العاصمة. واستجوبه قاض في اليوم التالي بشأن تصريحات انتقادية أدلى بها، متهمًا إياه بمحاولة “تبديل هيئة الدولة”. وفي اليوم ذاته، أمر القاضي باحتجازه. ومنذ ذلك الحين، ظل نور الدين البحيري رهن الحبس الاحتياطي. وفي 30 أوت/آب، أحالت إحدى غرف الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة قضيته إلى قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة لتأكيد الأدلة ضده. ولم تُوجَّه إليه أي لائحة رسمية بالاتهامات بعد ولم يُحَل إلى المحاكمة. يجب على السلطات التونسية الإفراج عن نور الدين البحيري على الفور وإسقاط التهم الزائفة المُوجّهة إليه؛ إذ أنها تستند فقط إلى الممارسة السلمية لحقَّيْه في حرية التعبير والتجمع.
