في 1 جوان/حزيران 2022، عزل الرئيس قيس سعيِّد تعسفيًا 57 من القضاة ووكلاء النيابة من وظائفهم استنادًا إلى دواعٍ مُبهمة، من بينها تعطيل تحقيقات متعلقة بالإرهاب، والفساد المالي، و”الفساد الأخلاقي”، و”الزنا”، والمشاركة في “جلسات خمرية”. وفي 10 أوت/آب 2022، أصدرت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة قرارًا استعجاليًا يقضي بإعادة 49 قاضيًا، من بين القضاة السبعة والخمسين، إلى مناصبهم، ولكن الحكومة لم تمتثل حتى الآن لقرار المحكمة. وينبغي على وزارة العدل أن تأمر فورًا بإعادة جميع القضاة ووكلاء النيابة الذين عُزلوا تعسفيًا إلى مناصبهم واحترام قرار المحكمة.
