من المقرر أن يَمثُل المحامي البارز ورئيس نقابة المحامين التونسية السابق، عبد الرزاق الكيلاني، أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس العاصمة في 12 ماي/أيار 2022. في 2 جانفي/كانون الثاني 2022، منعته قوات الأمن من ممارسة واجباته بصفته محاميًا بعدم السماح له بزيارة مُوكله المُحتجَز تعسفيًا، وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. وتأتي ملاحقته القضائية على خلفية “مشادة كلامية” وقعت مع ضباط الشرطة بعد تلك الحادثة. ويواجه عقوبة السجن لما يصل إلى ستة أعوام، حال إدانته. وتُعَد محاكمة الكيلاني سابقة خطيرة واعتداء على حقوق المحاكمة العادلة في تونس. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى إسقاط التهم الزائفة ضده، وكذلك إنهاء مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
