في 2 مارس/آذار 2022، سُجن المحامي البارز عبد الرزاق الكيلاني، رئيس نقابة المحامين التونسية السابق، بأمر من المحكمة العسكرية. وتأتي ملاحقته القضائية على خلفية مشادة كلامية وقعت في 2 جانفي/كانون الثاني 2022 مع ضباط شرطة منعوه من الدخول إلى مستشفى لزيارة مُوكله المُحتجَز تعسفيًا، وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. ويُتهَم الكيلاني بالإخلال بالراحة العامة وهضم جانب موظف عمومي والتسبب في توقف فردي أو جماعي عن العمل. ويواجه عقوبة السجن لما يصل إلى سبعة أعوام، حال إدانته. ويجب على السلطات الإفراج عن عبد الرزاق الكيلاني على الفور وإسقاط التهم الزائفة المُوجهة ضده، وكذلك إنهاء مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
